خبير: الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من تسديد كافة الالتزامات الدولية

قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك المركز اتبع سياسية تيسيريه مع ازمة كورونا، وقام بخفض معدل الفائدة بشكل تدريجي، مضيفًا أن رفع الفائدة على الجنيه المصري أدى للتخلص من الأرصدة الأجنبية لدى المواطن، وتحويلها للجنيه المصري، وهذا جعل الجنيه أكثر جذبا من ناحية سعر الفائدة.
وتابع «عبدالعال»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن البنك المركزي اتخذ قرارات الإصلاح الاقتصاد، بعد تأكده من وجود إرادة سياسية لتحقيق الإصلاح، مشيرًا إلى أن الإصلاح النقدي والاقتصادي وفر تدفقات كثيرة للنقد الاجنبي، مما أدى لقدرة الاقتصاد المصري على تسديد كافة التزاماته الدولة، معقبًا: «النهاردة في توفر في العملة الاجنبية في كل البنوك بشكل ملحوظ».
وأضاف أن الوضع النقدي إذا لم يكن مستقر في مصر، لما كان المستثمرين في الخارج قاموا بتغطية الاكتتابات المصرية بأضعاف أضعافها على حد تعبيره.