قرّرت محكمة جنايات القاهرة وقف نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، في اتهامه ب«مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة» لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية. صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد. كانت النيابة قررت حبس «نافعة» بعد إلقاء القبض عليه في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.