«انتحلا صفة طبيبين».. نيابة الأموال العامة تحتجز عاطلين استوليا على 3 ملايين جنيه

أصدرت نيابة الأموال العامة، بحجز عاطل وسيدة انتحلا صفة طبيبين وكونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك من خلال قيامهما بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية بأسمائهما، واستوليا على 3 ملايين جنيه في الجيزة،وأمرت النيابة بالتحفظ على أموال المتهمين لحين انتهاء التحقيقات.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من مسئولى أحد البنوك باكتشاف البنك قيام أحد الأشخاص بمحاولة الحصول على قرض مالى من أحد أفرع البنك عقب انتحال صفة طبيب بأحد المستشفيات- على خلاف الحقيقة – وشروعه بالاستيلاء على أموال البنك دون وجه حق.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ذلك النشاط الإجرامى (عاطلا، سيدة، مقيمين بمحافظة الجيزة) إذ قام المذكوران بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك من خلال قيامهما بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية بأسمائهما وتشمل (كارنيهات – تصاريح عمل – ترخيص تشغيل منشأة) وتقديمها لعدد من البنوك والحصول على قروض شخصية منها والخاصة بالأطباء عقب انتحال المتهم الأول صفة «طبيب» بأحد المستشفيات وقيام المتهمة الثانية بانتحال صفة طبيبة على خلاف الحقيقة.
وأشارت إلى قيامهما باستئجار شقة سكنية بمنطقة 6 أكتوبر لاتخاذها مقراً لعيادات طبية لمقابلة مندوبى البنوك راغبى الاستعلام عنهما وإيهام مسئولي تلك البنوك بصحة تلك المستندات وتمكنوا من خلال ذلك من الحصول على قروض شخصية من بعض البنوك بلغت قيمتها نحو (3 ملايين جنيه مصرى).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة والعديد من الوقائع الأخرى بذات الأسلوب المُشار إليه، وضبط بحوزتهما ( 2 هاتف محمول- سيارة ملاكى) والعديد من المحررات المزورة التي تستخدم في نشاطهما الإجرامى.
وبفحص المحررات المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها مزورة تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر.
وبمناقشة المذكورين أقرا بحصولهما على العديد من القروض من البنوك المصرية بذات الأسلوب الإجرامى على النحو المشار إليه كما إعترفا بتزوير الكارنيهات وشهادات الخبرة وتصاريح العمل بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية «جار تحديده وضبطه») وأنهما قاما باستثمار جزء منها في شراء السيارة المضبوطة باسم المتهمة الثانية، وجزء آخر في سداد ديون المتهم الأول وإيداع باقى المبلغ بحساب إحدى الشركات المملوكة للمتهمة الثانية بأحد البنوك المصرية .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.