وفق رؤية شاملة ومنهجية، تعمل الدولة على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن استنادًا إلى أعلى المعايير العالمية، خاصة وأن بناء مجتمع صحي يتوافر به كل مقومات الرعاية الصحية، يظل أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وبعدًا استراتيجيًا تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي عكسته العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس، واستمرت على الرغم من تداعيات أزمة كورونا. وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل انفواجرافات سلط خلالها الضوء على رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر في الفترة من 2014 – 2020، والتي عززت من قدرات الدولة في استمرار مبادرات دعم صحة المواطن. واستعرض التقرير أهم المبادرات الصحية التي تم إطلاقها ضمن حملة «100 مليون صحة»، ومنها المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2020 بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف أصحاب الأمراض المزمنة لمن هم فوق سن ال40 عامًا، والذين يبلغ عددهم نحو 28 مليون مواطن. وأوضح التقرير أن إجمالي ما تم صرفه للمبادرة بلغ نحو 66.7 مليون جنيه حتى الآن، حيث تم فحص نحو 21.5 مليون مواطن، في حين تم تقديم الخدمة الطبية لحوالي 2.2 مليون مواطن، مع صرف علاج للمترددين يكفي لمدة 3 أشهر، وذلك منذ بدء المبادرة. وأوضح التقرير أن المبادرة مجانية شاملة الفحص والكشف وصرف العلاج مدى الحياة، كما أنها تقدم التوعية الصحية للمترددين، فضلاً عن تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة. ووفقًا للتقرير أيضًا، فإن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة يبلغ نحو 6538 فريقًا طبيًا مدربين على أحدث بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، بينما يتم تقديم الخدمات الصحية للمبادرة من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، إلى جانب أكثر من 750 قافلة طبية و760 فرقة متحركة، علمًا بأن تطبيق «صحة مصر» والموقع الرسمي لوزارة الصحة يمكنان المواطنين من معرفة أماكن تقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة. وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، أظهر التقرير أنه تم إطلاقها في يوليو 2019، وقد تم تخصيص 112 مستشفى للفحص المتقدم بالمبادرة، فضلاً عن 3538 وحدة أولية تقوم بتقديم الخدمة للسيدات. وتستهدف المبادرة تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والتوعية بأهمية الفحص الدوري للثدي، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلاً عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، وذلك لما يقرب من 30 مليون امرأة على مستوى الجمهورية. وكشف التقرير عما تم إنجازه بالمبادرة منذ إطلاقها، حيث ترددت نحو 10.3 مليون سيدة على الوحدات الصحية المقدمة للخدمة منهم 1.1 مليون زيارة دورية وعارضة، بينما تلقت الخدمة نحو 9.2 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، في حين تم تدريب 14 ألف فرد من مقدمي الخدمة وتأهيلهم. وبلغ عدد السيدات اللاتي تم إجراء أشعة لهن نحو 107.1 ألف سيدة، بينما تم سحب عينة ل5500 سيدة وعمل تحليل باثولوجي لهن، في حين تم اكتشاف 2325 حالة سرطان ثدي، وبدأ علاج 1900 حالة منها. وبالنسبة للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، ذكر التقرير أنه تم إطلاقها في يوليو 2018، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ المبادرة بلغ 380 مستشفى، كما تم إجراء 543.8 ألف عملية جراحية وتحويل نحو 20.3 ألف حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، ذلك منذ بدء المبادرة. وأشار التقرير إلى أن المبادرة قد ساهمت في تقليل متوسط زمن الانتظار الآن إلى 17 يومًا بدلاً من 400 يوم في يونيو 2014، موضحًا أن المبادرة تضمنت إجراء 209.5 ألف قسطرة قلبية، و31.5 ألف جراحة قلب مفتوح، بالإضافة إلى إجراء 206.2 ألف جراحة رمد، و27.5 ألف جراحة مخ وأعصاب، وكذلك 27.5 ألف جراحة عظام، فضلاً عن إجراء 35.6 ألف جراحة أورام، و3362 زراعة قوقعة أذن، إلى جانب إجراء 454 زراعة كبد، و260 زراعة كلى، كما تم إجراء 478 قسطرة مخية، و1446 قسطرة طرفية. وعلى صعيد متصل، استعرض التقرير أهم ملامح المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي استمرت لمدة 7 أشهر في الفترة (أكتوبر 2018- أبريل 2019)، بكل محافظات الجمهورية. وأشار التقرير إلى هناك 309 نقاط مسح ثابتة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بعد انتهاء الحملة داخل 27 محافظة، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح تم توفيرها بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لتقديم خدمات المسح للمصريين العائدين من الخارج. وذكر التقرير أنه تم فحص 57 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بواقع 50 مليون مواطن أكبر من 18 عامًا، تلقى منهم العلاج نحو 1.1 مليون مواطن، كما تم فحص 7 مليون من طلاب المدارس، ووصل عدد الطلاب الذين انتهوا من العلاج نحو 3604 طالب. وأظهر التقرير، الإشادات الدولية الخاصة بهذه المبادرة، حيث علقت منظمة الصحة العالمية بأن مصر تنفذ أكبر برنامج في العالم للكشف عن فيروس سي وتقديم العلاج، كما صرح البنك الدولي بأن برنامج الكشف عن فيروس سي يعد نموذجًا للبلدان النامية في مجال ضمان حصول الشريحة الأشد فقرًا على العلاج الحديث بتكلفة معقولة على الدولة. ومن المقرر أن تتسلم مصر من منظمة الصحة العالمية شهادة بخلو البلاد من فيروس سي خلال العام الجاري. وفي إطار اهتمام الدولة بصحة ورعاية الأطفال، رصد التقرير عددًا من المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الصدد، حيث أشار إلى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 380 مليون جنيه، وتم فحص 13.3 مليون طالب خلال عام 2019/2020، بينما من المستهدف فحص نحو 14 مليون طالب خلال عام 2020/2021. كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار «نور حياة»، بإجمالي تمويل مليار جنيه، حيث تم إجراء الكشف الطبي لنحو 630 ألف طالب عام 2019/2020، في حين تم توفير نحو 67 ألف نظارة طبية للطلاب بالمجان خلال عام 2019/2020، إلى جانب إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 380 مليون جنيه، وتم خلالها فحص نحو 10.8 مليون طالب في عام 2019/2020، ومن المستهدف فحص 15 مليون طالب خلال عام 2020/2021. واستكمالاً لمبادرات دعم صحة الطفل، أشار التقرير إلى المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، والتي تبلغ إجمالي تكلفتها السنوية 49 مليون جنيه، حيث تم إجراء المسح السمعي لنحو 1.1 مليون طفل حديث الولادة، وتحويل 6.9 ألف طفل لمستشفيات الإحالة، هذا بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لدعم «صحة الأم والجنين»، بإجمالي تكلفة تصل إلى 55.5 مليون جنيه، وقد تم فحص نحو 283.5 ألف سيدة حامل من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة، بينما تشارك 163 مستشفى و3512 وحدة في المبادرة. وبالإضافة إلى ذلك، وصل عدد القوافل الطبية التي تم إطلاقها لتقديم الخدمة العلاجية بالمجان إلى 2379 قافلة طبية، استفاد منها نحو 2.7 مواطن خلال الفترة (يناير 2019- نوفمبر 2020)، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة». وإلى جانب ما سبق، استعرض التقرير الطفرة التي شهدها القطاع الطبي المصري خلال الفترة من 2014 حتى 2020، لافتًا إلى أن إجمالي مخصصات قطاع الصحة عام 2020/2021 بلغ 258.5 مليار جنيه، حيث زاد إنفاق الدولة على قطاع الصحة بنسبة 151.3%، حيث بلغ 93.5 مليار جنيه في عام 2020/2021 مقارنة ب 37.2 مليار جنيه عام 2014/2015، بينما زادت مخصصات الأدوية بنسبة 214.3%، حيث بلغت 11 مليار جنيه في عام 2020/2021 مقارنة ب 3.5 مليار جنيه عام 2014/2015. كما ارتفع عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية بنسبة 11.5% ليصل إلى 5136 وحدة في 2020 مقارنة ب 4607 وحدة في 2014، وارتفع أيضاً أعداد الأفراد المؤمن عليهم بنسبة 11.5% ليصلوا في 2019/2020 إلى 57 مليون فرد، مقارنة ب 51.1 مليون فرد في 2014/2015، فيما زاد عدد مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 25.1% لتصل إلى 428 مركزاً عام 2020 مقارنة ب 342 مركزاً عام 2014. وفي السياق ذاته، ارتفعت قيمة تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل بنسبة 140% لتسجل نحو 9.6 مليار جنيه في 2019/2020مقارنة ب 4 مليار جنيه في 2014/2015، بينما ارتفعت أعداد المتلقين للعلاج على نفقة الدولة بالداخل بنسبة 90.9% لتصل إلى 2.1 مليون فرد في 2019/2020، مقارنة ب 1.1 مليون فرد في 2014/2015، كما زادت نقاط الإسعاف بنسبة 43.8%، حيث وصل عددها في 2020 إلى 1555 نقطة إسعاف مقارنة ب 1081 نقطة إسعاف في 2014. وأظهر التقرير أن إجمالي عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بلغ 544 مستشفى، تحتوي على 63 ألف سرير، بالإضافة إلى 4343 حضانة، بينما يعمل بهذه المستشفيات نحو 72.6 ألف طبيب و153.8 ألف عضو هيئة تمريض، وذلك حتى عام 2020، علمًا بأنه تم تنفيذ 298 مشروعاً لتطوير المستشفيات و654 مشروعًا لتطوير وحدات ومراكز الرعاية الصحية خلال الفترة (يوليو 2014 – نوفمبر 2020). واستكمل التقرير أبرز ما تم بقطاع الصحة حتى عام 2020، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الصيدليات العامة وصل إلى 75.5 ألف صيدلية، بينما بلغ إجمالي عدد وحدات تنظيم الأسرة 5405 وحدة، ذلك في حين وصل إجمالي عدد العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة إلى 525 عيادة. وفيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية حتى عام 2020، أظهر التقرير أن إجمالي عددها وصل إلى 121 مستشفى (منهم 6 مستشفيات تتبع جامعة الأزهر)، تضم 35.8 ألف سرير، و864 حضانة، هذا وبلغ إجمالي عدد كليات الطب 32 كلية، في حين يصل إجمالي أعداد الخريجين من كليات الطب سنويًا إلى 10 آلاف خريج. وتطرق التقرير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه سيتم تطبيقها على 6 مراحل على مدار 15 عاماً، حيث تتضمن المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – جنوبسيناء – الأقصر – أسوان)، بينما تتضمن المرحلة الثانية محافظات (مطروح – البحر الأحمر – قنا – شمال سيناء)، في حين تشمل المرحلة الثالثة محافظات (الإسكندرية – البحيرة – دمياط – سوهاج – كفر الشيخ)، والمرحلة الرابعة محافظات (بنى سويف – أسيوط – المنيا – الوادي الجديد – الفيوم)، والمرحلة الخامسة محافظات (الدقهلية- الشرقية – الغربية – المنوفية)، وأخيراً المرحلة السادسة التي تشمل محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية). وذكر التقرير أن ميزانية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى بلغت نحو 23.5 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي بالمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في يوليو 2019، حيث تم تطوير 8 مستشفيات و31 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة، كما تم تسجيل نحو 654.8 ألف مواطن بالمنظومة، في حين بلغ عدد المترددين على العيادات نحو 525 ألف حالة، بينما تم إجراء 618.2 ألف فحص، و31.9 ألف عملية. وأوضح التقرير أيضًا، أنه جاري التشغيل التجريبي بباقي محافظات المرحلة الأولى (الإسماعيلية – السويس – جنوبسيناء – الأقصر – أسوان)، وذلك بالرغم من أزمة فيروس كورونا، حيث تم تطوير 8 مستشفيات و23 وحدة صحية ومركز لصحة الأسرة بمحافظة جنوبسيناء، كما تم تسجيل نحو 83.2 ألف مواطن، في حين تم إجراء 47.1 ألف فحص. وفيما يتعلق بمحافظة الأقصر، ذكر التقرير أنه تم تطوير 8 مستشفيات و59 وحدة صحية ومركزًا لصحة الأسرة، بالإضافة إلى تسجيل نحو 772.3 ألف مواطن بالمنظومة، في حين تم إجراء 62.5 ألف فحص. وبالنسبة لمحافظة الإسماعيلية، جاء في التقرير أنه تم تطوير 4 مستشفيات و17 وحدة صحية ومركزًا لصحة الأسرة، كما تم تسجيل نحو 920 ألف مواطن بالمنظومة، في حين تم إجراء 62.3 ألف فحص. وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه تم تطوير 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة بمحافظة أسوان، كما تم تسجيل نحو 693.5 ألف مواطن بالمنظومة، بينما تم إجراء 9.6 ألف فحص، في حين تم تطوير 4 مستشفيات و27 وحدة صحية ومركزًا لصحة الأسرة بمحافظة السويس، كما تم تسجيل نحو 181.9 ألف مواطن بالمنظومة، في حين تم إجراء 31.4 ألف فحص. وورد في التقرير بعض الإشادات الدولية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث أكدت وكالة فيتش أن مصر ستكون أول دولة تقدم التأمين الصحي الشامل في منطقة شمال إفريقيا، كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن مصر اتخذت بالتعاون معها خطوات جادة لتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
