حجز والد طفل المحلة المتهم بدهس 7 بنات

واجهت نيابة ثان المحلة الطفل المتهم بدهس 7 بنات بتحريات الأمن وشهود عيان كما استمعت النيابة لأقوال اب مرة ثانية عقب تأكيد عدد من الشهود انه كان يقف إلى جواره السيارة عندما صعد ابنه ليحركها وتسبب في الحادث.ووجهت النيابةللاب تهمة الاهمال الذي تسبب في مصرع الضحايا وإصابة الآخرين بالإضافة إلى تهمة القيادة دون رخصة وأمرت النيابة بحجزه لحين صدور القرار بشانه خلال ساعات .
كانت النيابة العامه قد تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من «وحدة مباحث قسم ثانٍ المحلة» بوقوع حادث سير أمام حانوت (الصعيدي للحلويات) بمنطقة (بنزايون) مما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة طفلة وثلاثة آخرين، فانتقلت «النيابة العامة» لمحل الحادث لمعاينته؛ إذ تبينت وقوعه بالقرب من موقف لسيارات الأجرة، وأن إحداها (سيارة ميكروباص) تسببت في الحادث حيث كانت تسير بسرعة مرتفعة صوب المتوفاة والمصابين، كما تبينت تهشمًا وانبعاجًا بأنحاء متفرقة من السيارة، وبدراجة آليَّة مملوكة لأحد المصابين.
وسألت «النيابة العامة» اثنين من المصابين –لتعذر سؤال الباقين لسوء حالتهم الصحية– وشهودًا تواجدوا بمسرح الحادث وقت وقوعه، فأجمعوا أن السيارة المتسببة في الحادث اندفعت بسرعة مرتفعة نحو المتوفاة والمصابين، وأكد أحدهم أنه رأى طفلًا صغيرًا يقودها.
وقد أسفرت تحريات الشرطة عن أن المتسبب في الحادث طفل كان يقود السيارة وقت وقوعه، فأُلقي القبض عليه نفاذًا لقرار «النيابة العامة» بضبطه، وبسؤاله قرر أنه كان يستقل السيارة في صحبة والده لمعاونته في جمع الأجرة من مستقليها، ولما توقفت بالموقف المجاور لموقع الحادث وترجَّلَ والده منها تاركًا محركها دائرًا، استقل هو مقعد القيادة وحاول تحريك السيارة فانطلقت مسرعة صوب المتوفاة والمصابين على مقربة من الحانوت فصدمتهم ودراجةً آليَّةً كان يستقلها أحدهم.
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض على والد المتهم لاتهامه بعدم حمله رخصة قيادة، وتمكينه الطفل من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك، والذي باستجوابه قرَّر ذات مضمون أقوال نجله، وأكدت تحريات الشرطة على لسان مجريها في التحقيقات ذاتَ الرواية.
كما طلبت إرفاق مستندٍ رسميٍّ بقيد ميلاد الطفل المتهم من «مصلحة الأحوال المدنية» لتحديد عمره الحقيقي، وأخطرت «خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة» لبحث حالته، والتوصية بالتصرف الأمثل قِبَله؛ تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن حريته في ضوء أحكام قانون الطفل.