«العليا للانتخابات»: «العسكري» لم يطلب اقتراحات للسماح بتصويت المصريين في الخارج

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن المجلس العسكري لم يطلب من اللجنة اقتراح أية مشروعات للقوانين التي تتيح تنفيذ حكم القضاء الإداري بتصويت المصريين في الخارج.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات ل«المصري اليوم» التعديلات الواجب إدخالها على القوانين لإتاحة الفرصة أمام المصريين للتصويت في الخارج، مؤكداً أن وجود تعديل تشريعي يتيح التعامل مع السفراء والقناصلة كقضاة عند الإضراب على الانتخابات في الخارج أهم المقترحات.
وَاقترح إبراهيم، وضع كوتة للمصريين في الخارج يحدد عدد مقاعدها القانونية، بحيث يترشح عليها المصريون في الخارج، وينتخبونها فيما بينهم، ضارباً المثل بكوتة المرأة.
ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى أهمية إصدار رقم قومي لكل المقيمين في الخارج، أو إقرار جواز السفر كبديل للرقم القومي عند التصويت في الانتخابات، وشدد على أهمية أن يكون كل المصريين مقيدين في القنصليات والسفارات المصرية، لافتاً إلى أن «الحريص على الإدلاء بصوته لا بد وأن يسجل نفسه في السفارات».
وأشار إبراهيم، إلى أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء، ملزمان باطلاع اللجنة العليا للانتخابات على أي مشروع قانون يتعلق بالعملية الانتخابية، منبهاً في الوقت نفسه، إلى أنهما «لن يكونا ملزمان بالأخذ برأينا»، وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
في سياق متصل، وفيما تعقد اللجنة اجتماعاً، السبت، مع رؤساء اللجان القضائية بالمحافظات، قال المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني والمتابعة باللجنة العليا للانتخابات، إن السبت والأحد، سيشهدان صدور قرارات الفصل في الاعتراضات «الطعون».
ولفت إلى أن لجان المحافظات ستقوم بإعداد كشفين نهائيين يوم الثلاثاء المقبل، يتضمن أحدهم أسماء المرشحين لانتخابات الشعب بالنظام الفردي، وآخر للقائمة، ومثلهما للشورى.
ونبه عبد الكريم، إلى أن كل كشف سيتضمن الصفة التي تثبت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي إليه إن وجد، بالإضافة إلى الرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة ونشرهم في الدوائر الانتخابية.
وأكد رئيس المكتب الفني باللجنة، أن الفترة من 2 نوفمبر إلى 11 نوفمبر المقبل، ستكون لاستكمال القوائم الحزبية بسبب التنازل أو الوفاة، أو قبول لجنة الطعون الاعتراض على الترشيح، مشدداً على أن أخر موعد لعرض أسماء المرشحين خلال فترة استكمال القوائم سيكون 8 نوفمبر المقبل، واختتم موضحاً أن 11 نوفمبر «آخر موعد للفصل في الاعتراضات».