البنك المركزي: الاقتصاد يواصل النمو خلال 2020 ب3.6 %.. والتضخم ينخفض ل4.5%

قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، إن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الحكومة، والبنك، في إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016.
ولفت أبوالنجا إلى أن الفائض الأولى جاء عند 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح «المركزى» في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30٪ في 2017 ووصل المعدل السنوى للتضخم 4.5% أكتوبر الماضى.
أوضح نائب المحافظ، اليوم، الإثنين، خلال فعاليات معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020 الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزى، وتستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات معرض Cairo ICT، أن توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع ساعد على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها «المركزى»، ومنها إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدى والشراء بواسطة البطاقات، وإتاحة الاشتراك في خدمتى محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكى إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.
وأشار رامى أبوالنجا إلى أنه في نفس الإطار تم إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزى تزيد على 600 مليون جنيه، لتتم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع)، وأيضاً استهداف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية «ميزة» منها 5 ملايين بطاقة للرواتب الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوى الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن رؤية «المركزي» للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تأتى بالتكامل مع قرارات المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية من خلال إصدار العديد من القوانين والقواعد، أبرزها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، بجانب نشر الوعى والثقافة المالية بين المواطنين.
كما حرص المركزى على إنشاء المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة Regulatory Sandbox والذي يقوم بدور هام في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصرية مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.
ولتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، قال نائب المحافظ، إن البنك المركزي، شجع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى نتج عنها زيادة تبلغ 213 مليار جنيه في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعات، والتي استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020، بجانب إطلاق مبادرة «رواد النيل» لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع وكذلك تشجيع الابتكار.
وفى إطار جهود البنك المركزى لتحقيق الريادة عالمياً في مجال الشمول المالي، أوضح نائب المحافظ أنه يتم حالياً التنسيق بين الجهات المعنية لوضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، وإعداد دراسة فجوات على جانب المعروض من الخدمات المالية، وكذلك استبيان ميدانى وطنى للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي.
وتناولت الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX العديد من الموضوعات والقضايا الهامة، مثل التغييرات التشريعية، في ظل التطور الرقمي، ودور الشمول المالى الرقمى في مواجهة تداعيات جائحة كورونا بالسوق المصرية، وتأثير التحول الرقمى على نمو الاقتصاد القومي، والحلول الرقمية لتعزيز الشمول المالي.