«تأهيل وإصلاح النزلاء».. ندوة تثقفية عن أوجه الرعاية للسجناء بقطاع السجون (صور)

عقدت وزارة الداخلية، برعاية وزير الداخلية، الثلاثاء، ندوة تثقفية عن أوجه الرعاية للسجناء بقطاع السجون، وذلك بقاعة المؤاتمرت بمقر القطاع الجديد بمنطقة سجون طرة، من أجل إلقاء الضوء على حجم التطور الكبير لدى المستشفيات التابعة لقطاع السجون
وعلى هامش المنتدى تم عرض مختلف المشروعات داخل السجون، وكيف يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للنزلاء، وخلق نماذج منهم للتعايش مع المجتمع بعد قضاء فترة السجن وانخراطهم في المجتمع بنجاح، وعرضت فيلمًا تسجيلًا عن الرعاية والسياسة العقابية الحديثة صحيًا وتعليميًا،
تضمن الفيلم التسجيلي عرض أوجه الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجون، حيث يتم إجراء التحاليل الطبية لجميع النزلاء، والكشف الدوري لهم للوقاية من الأمراض، من خلال بطاقة صحية لكل نزيل ليثبت من خلالها الملاحظات الكاملة لهم، كما يتم تطعيمهم ضد الالتهاب السحائي والدرن قبل إيداعهم بغرفة المعيشة داخل السجون.
كما تقوم إدارة الرعاية الصحية بالكشف الدوري لكل النزلاء بالتنسيق التام مع وزارة الصحة بشتى التخصصات، كما يتم إجراء عمليات لهم في الحالات الحرجة من خلال الفحوصات التي تجرى لهم، من خلال مستشفى مزودة بجميع الأجهزة اللازمة سواء الأسنان أو الجراحات الأخرى مع وجود معمل للتحاليل.
وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه يوجه كل الشكر لوزير الداخلية على إنشاء قطاع السجون الجديد، لافتًا أن خطة الوزارة تعتمد على إنشاء سجون حديثة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق ودور عبادة وتقديم الخدمات الصحية، كما تقوم بواجباتها بالتنسيق مع وزارة الصحة، إذ بلغ إجمالي العمليات الجراجية 472 عملية، و38 قافلة طبية للسجون خلال 2020، وأنه بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية لمراجعة الحصص المقررة للنزلاء وشمول أسر السجناء بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي في صرف معاشات، وكذلك سداد مصاريف التعليم لأبناء النزلاء.
وأضح أنه تم التوسع في الزيارة الخارجية وتمت 24 زيارة وتقريب السجناء وفقًا لسياسة الداخلية، فقد تم قبول 2373 طلب تقريب للنزلاء من ذويهم بجانب منح النزلاء بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة، ودعوة أبناء السجينات لمشاركة ذويهم في الاحتفالات الرسمية.
واشاد مساعد الوزير بالإجراءات الوقائية في مواجهة كورونا التي اعتمدت على تعليق الزيارة من بداية العام حتي إبريل 2020، وتدعيم بوابات التعقيم وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وعزلهم في عنابر كفترة حضانة في عنابر مخصصة للتاكد من خلوهم من أي أمراض، وتعيين أطباء متخصصين لمناظرة المترددين على السجون، وسحب عينات عشوائية من النزلاء من أجل التحليل والفحص، وتم الإفراج عن 21647 نزيل خلال 2020، منهم 3 ألاف من كبار السن، والسماح بالعفو الرئاسي ل 13036 شرطيًا.
واستطرد مدير السجون بأن وزارة الداخلية حرصت على انتهاج فلسفة عقابية تسعى للإصلاح والتهذيب، هدفها الأسمى هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم، وعلى ذات النهج شهدت أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية تطوراً شاملاً لمساعدة النزلاء على شغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع.
وعقب الندوة، تضمنت الجولة تفقد أوضاع النزلاء، ومصانع الأخشاب والحديد، فضًلا عن الرعاية الرياضية للنزلاء داخل سجن المزرعة، بالإضافة إلى حضور مباراة كرة قدم للمساجين، من بينهم سجين برازيلى، وآخر أجنبى، ولاعب بناد مصري، وأشاد السجناء بالمستوى العالي للرعاية المقدمة، سواء الصحية والاجتماعية والرياضية.
يذكر ان قطاع السجون شهد مؤخراً تطوراً بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، كان آخرها إنشاء مبنى إدارى متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات، حيث يضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية «الفيديو كونفرانس» والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية، كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
كما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء، إلى جانب تطبيق إلكترونى لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت، وفقاً للضوابط الحاكمة.
ويضم المبنى قاعة مؤتمرات لعقد كافة المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات التي تأتى ضمن الخطط والبرامج التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها في مجال الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، إلى جانب أماكن لتدريب العاملين بالقطاع بما يساهم في اضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى استمرار كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على جميع المستويات لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم، ومن أبرزها تطوير مهاراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية ومشاركتهم في كافة الفعاليات التي يشهدها القطاع ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية في تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب انتهاء فترة العقوبة لتشجيع استثماراتهم في الحرف اليدوية.
يتزامن ذلك مع حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للنزلاء داخل مستشفيات القطاع ذات التجهيزات والتقنيات الحديثة التي تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم، وهو الأمر الذي توليه الوزارة إهتماماً بالغاً.
[image:7:center]