«المصري للدراسات الاقتصادية»: 18 مليار دولار خسائر قطاع السياحة المتوقعة

أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أحدث تقاريره بعنوان: «متابعة آثار كوفيد 19 على قطاع السياحة»، لمتابعة أداء قطاعات الاقتصاد المصرى التي تأثرت بالجائحة على أرض الواقع.
وتوقع التقرير أن نشهد سيناريوهات أكثر حدة لتأثير الأزمة على القطاع السياحى عما سبق إصداره في التقرير الأول إلى حد كبير، خاصة وأن الشهور القادمة هي ذروة الموسم السياحى في مصر، وقد أشارت جميع التوقعات إلى حدوث موجة ثانية من الجائحة أشد عنفا من الموجة الأولى بالتوازى مع حلول فصل الشتاء، وقد بدأت بالفعل في أوروبا مما اضطر العديد من الدول الأوروبية إلى فرض قرارات الإغلاق مرة أخرى.
وتشير تقديرات التقرير لتأثير الجائحة على قطاع السياحة خلال العام المالى الحالى 2020/2021، إلى قدوم نحو 2.2 مليون سائح تمثل 19% من السياحة المعتادة مقارنة بعام 2018 «أحدث البيانات المنشورة»، وبالتالى تحقيق إيراد سياحى بنحو 360 مليون دولار، وهو ما يعنى خسارة نحو 18 مليار دولار مقارنة بالمستهدف هذا العام، وقد تم بناء هذه التقديرات على افتراض استمرار الوضع الراهن على المستويين المصرى والعالمى كما هو عليه وفى ظل عدد الإصابات الحالية دون حدوث زيادة أكثر من الحالية، ويتفق هذا التوقع إلى حد كبير مع توقع المركز في التقرير الأول الذي توقع فيه تعثر النشاط السياحى العالمى وفى مصر حتى يونيو 2021 على الأقل، وخسارة 18.4 مليار دولار.
ويتوقع التقرير بداية التعافى للقطاع السياحى خلال النصف الأول من العام 2021/2022 وفقا للعديد من التقارير الدولية، وذلك بقدوم نحو 3 مليون سائح بما يمثل نسبة 48% من السياحة المعتادة من عام 2018، وبالتالى تحقيق إيراد سياحى بنحو 900 مليون دولار، بافتراض ظهور مصل فعال لعلاج الفيروس، وإزالة دول العالم قيودها على الطيران الدولى في ظل استحواذ النقل الجوى على نحو 90 – 95% من السائحين وفقا لطريق الوصول، وقدوم السياح العرب إلى مصر حيث إن هذه الشهور هي المفضلة لديهم لزيارة مصر.
وفى الأجل المتوسط يتوقع التقرير أن يكون عام 2024/2025 عام ازدهار كبير لقطاع السياحة في مصر حال ظهور مصل وإثبات فعاليته في علاج الفيروس، حيث يكون قد تم استخدام المصل لنحو 3 سنوات، وبالتالى ظهور نتائجه الإيجابية والتمكن من السيطرة على المرض، وكذلك تعافى الاقتصاد وعودة الدخول إلى مستوياتها المعتادة إلى حد كبير مما يسمح بالتعافى الملموس لقطاع السياحة الذي يعد من الأنشطة الترفيهية بالأساس.
واستعرض التقرير تأثيرات الموجة الأولى لفيروس كوفيد 19 على القطاع السياحى على أرض الواقع ومطابقتها بالتوقعات السابقة للتقرير رأى في أزمة الصادر في مارس الماضى، مشيرا إلى الاستعانة بالبيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية نظرا لعدم وجود بيانات رسمية محلية منشورة بخصوص التأثير الفعلى للجائحة على قطاع السياحة، وهى بيانات تصلح للمتابعة الأولية لآثار الأزمة على القطاع إلا أنها لا تعكس تطور أحوال العاملين في القطاع على أرض الواقع، وتم استكمال البيانات من خلال التواصل المباشر مع عينة ممثلة من شركات السياحة والخبراء في المجال.
وتشير البيانات إلى تحقق معدل تغير موجب في أعداد السائحين في بداية العام 2020 أي خلال شهرى يناير وفبراير مقارنة بعام 2019 بزيادة قدرها 10% و6% على التوالى، وهو ما كان ينبئ بعام مزدهر لقطاع السياحة في مصر، لكن تراجع عدد السائحين لنسبة تزيد عن 100% خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو والتى تمثل ذروة الأزمة، وشهد شهر أبريل أقل عدد سياحة وافدة بنحو ألف سائح فقط مقارنة بأبريل 2019 التي بلغ عدد السائحين خلاله 932 ألف سائح، وبدأ يظهر شئ من التحسن في يوليو وأغسطس بوفود 89 ألف و223 ألف سائح على التوالى لتنخفض نسبة تراجع الحركة السياحية إلى 82% في أغسطس الماضى.
وانعكس تراجع الحركة السياحية بالتأكيد على انخفاض الإيرادات السياحية، والتى تراجعت بنحو 55% خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة المناظرة من 2019، وهو ما يرجع للتدهور الكبير للإيرادات في الربع الثانى من العام الذي شهد ذروة الأزمة محققة 305 مليون دولار بانخفاض قدره 87% مقارنة بالربع السابق، وبنحو 90% مقارنة بالربع المناظر عام 2019.
واتسقت تأثيرات الجائحة على القطاع على أرض الواقع، متسقة تماما مع توقعات المركز السابقة، بالرغم من ندرة البيانات المتاحة وعدم وضوح الاتجاه الاقتصادى العام في مصر والعالم وقت إعداد التقرير الأول، بل وهذا التقرير أيضا بعد مرور 7 أشهر على ظهور الفيروس في مصر.
وأوصى التقرير بعدد من المقترحات لتخفيف حدة الموجة الثانية من الجائحة على القطاع السياحى، تضمنت دعم السياحة المصرية بكافة أطرافها لحين اجتياز الأزمة الحالية من خلال عدة إجراءات تتمثل في تعزيز السفر الداخلى عن طريق تقديم تخفيضات على العطلات للمسافرين من جميع الأعمار، والحفاظ على قوة العمل الخاصة بالقطاع عبر الحوافز المالية المقدمة للشركات التي تحتفظ بالعاملين والتى توفر تدريب لمن اضطرتهم الظروف للتوقف عن العمل، والتعجيل بإتمام الإجراءات الخاصة بتأجيل الضرائب والرسوم والاقتطاعات وإعادة جدولة القروض التي تؤثر على العاملين بقطاعى السياحة والنقل.
واقترح التقرير استغلال الوضع الراهن من ضعف حركة السياحة في تطوير المناطق السياحية وتحسين إدارة الأماكن والمنشآت السياحية ورفع قدرات الكوادر العاملة بقطاع السياحة، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع عن طريق توفير التسهيلات اللازمة لتنقلات ذوى الاحتياجات الخاصة في الأماكن السياحية، وتنويع الأنشطة والمنتجات السياحية وتصميم برامج جديدة تناسب جميع الأعمار، والترويج للاماكن السياحية بطرق مبتكرة، والعمل على توفير المنشآت السياحية والترفيهية للسياحة الافتراضية، بجانب استعادة ثقة المستهلك المحلى والأجنبى في جودة المنتج السياحى من خلال تشديد تطبيق معايير الصحة والسلامة، وإجراء اختبارات ما قبل الرحلة بصرامة ودقة لتجنب فترات الحجر الصحى الإجبارى، وأخيرا تحسين بيئة الأعمال اللازمة لجذب الاستثمارات السياحية وتوحيد الإجراءات والمعايير المطبقة على المنشآت السياحية المختلفة خاصة في فترة الأزمة الحالية.