"قصة نجاة" الاقتصاديات العربية من الكساد العالمي في 2021.. الإمارات ومصر على رأس القائمة

توقعات كارثية تشير إلى استمرار حالة الكساد الاقتصاد العالمى، الذى أصيب المنطقة العربية نتيجة الخروج من أزمة كورونا، وعلى الرغم من ذلك إلا أن العديد من الاقتصاديات العربية سجلت قصص نجاح لتخطى تلك الأزمة والتعافى منها في خطة زمنية قصيرة، بعد أن حققت معدلات نمو جيدة مقارنة بغيرها من الدول الأخرى.

جاء الاقتصاد المصرى من أكثر الدولة الناجية من حالة الكساد التي لحقت بأزمة كورونا، وفقا لبيانات صادرة من صندوق النقد الدولى، الذى توقع أن تسجل مصر نمو اقتصاديا بنسبة 3.5% خلال العام الجارى، مقارنة بالأزمات التي لحقت بالعديد من بلدان المنطقة العربية، على إثر الجائحة العالمية.

وكشفت تصريحات صادرة من صندوق النقد الدولى، أن نظام الإصلاح الاقتصادى الذى اطلقته مصر قبل سنوات، هو السبب وراء تعافى اقتصادها سريعا رغم الأزمة، فضلا عن وجود طفرة حقيقة في حجم الصادرات إلى الأسواق الخارجية، وزيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية داخل مصر لتصل الى 9 مليار دولار، بحسب أخر إحصائية صادرة من مجلس الوزراء.

حصدت الأمارات ترتيبا موفقا كأكثر الدولة المتعافية من أزمة كورونا و العودة إلى النمو خلال عام 2021، حيث توقع صندوق النقد الدولى أن تحقق الامارات نموا بنسبة 3.3% خلال العام المقبل، مرجعا ذلك إلى قدرتها على التعامل مع الجائحة العالمية من الناحية الطبية الأمر الذى ساهم في السيطرة على معدلات الإصابة وفتح الأنشطة الاقتصادية في فترة زمنية أسرع من غيرها.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها الأمارات بجانب الجائحة العالمية، والتي تتمثل في تذبذب أسعار النفط، إلا أنها نجحت في التعافى سريعا وتعزيز إيراداتها بخزانة الدولة، نظرا لأنها تملك تنوعا اقتصاديا في العديد من القطاعات الحيوية بخلاف النفط مثل سياحة المعارض والتسوق التي تتفوق بها دبى، وأبرزها معرض اكسبو 2020، فضلا عن قطاع الطيران الذى تأثر كثيرا من الجائحة لكنه استرد عافيته تدريجيا.

وأشارت تقارير صادرة عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية، إلى تعافى المغرب بعد الجائحة العالمية، حيث توقعت أن تتجاوز خسائرها الاقتصادية وتحقق نموا اقتصاديا بنسبة 6% خلال 2021، نظرا للقيود الشديدة التي فرضتها المغرب للتصدى للوباء العالمى، مما اسفر عن تسجيل معدلات وفيات أقل من غيرها بالمنطقة العربية، وتحقيقها معدلات شفاء أسرع ساهمت في عودة الأنشطة الاقتصادية من جديد، وأهمها كان عودة قطاع السياحة تدريجيا.

وجاءت تونس بالمرتبة الرابعة ضمن توقعات مؤسسة كابيتال ايكونوميكس البريطانية، ضمن قائمة الدولة الأكثر تعافيا من خسائر كورونا والكساد الاقتصادى، حيث توقعت أن تسجل نموا اقتصاديا يصل إلى 5.3 % خلال عام 2021، على الرغم من أن الوضع الاقتصادى وصل الى معدلات غير مسبوقة من الكساد لم تشهدها "تونس" من قبل، بعد أن انكمش اقتصادها لنسبة 11.9%، لأول مرة منذ سنوات.