وزيرة التجارة: استطعنا احتواء كورونا دون اللجوء للإغلاق الكامل

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بمصروالامارات لمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك ساهم في نقل العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيرة إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.
واستعرضت الوزيرة خلال اجتماع مع اعضاء الحكومة الامارتية تضمن وزير الاقتصاد الامارتي جهود الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لاحتواء ازمة انتشار فيروس كورونا دون اللجوء للإغلاق الكامل، مشيرةً إلى نجاح الاجراءات المصرية في احتواء الازمة من استمرار عجلة الانتاج والتصدير لاسيما مع دولة الامارات.
وقالت إن الحكومة المصرية بدأت منذ فترة وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في تبني سياسات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي لا سيما لاحتواء وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وقالت الوزيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أكبر شريك إقتصادى لمصر بمنطقة الشرق الأوسط حيث يعد السوق الإماراتى أحد أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى كما تمثل الإمارات أكبر مستثمر أجنبى بالسوق المصرى حيث تسهم في مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليار دولار .
وقد إستعرض الجانبان إمكانيات توسيع نطاق التعاون المشترك بين مصرف ابوظبي للتنمية وبين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من التجربة المصرية لدعم الشركات الصغيرة من خلال اليات رأس مال المخاطر حيث استعرض الجانبان تجربة مصرف ابوظبي للتنمية التي تركز على البعد الاجتماعي من خلال اليات وقروض ميسرة لتمكين الشباب من تمويل اقامة المشروعات والتى يمكن ان تحقق نتائج متميزة لمصر خاصة وان الاقتصاد المصري متنوع ويوجد به شريحة كبيرة من صغار المصنعين ورواد الاعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار.
وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مشروعات ريادة الأعمال لمشروعات الشباب في البلدين وإمكانية تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث إقامة برنامج مصري اماراتي لريادة الأعمال وكذا التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة والشباب ودراسة إمكانية التخطيط لبرنامج «تآخي الصناع» بين الشركات في البلدين حيث يمكن أن يتم البدء بعدد محدود في المرحلة التجريبية للمشروع، لافتة إلى أهمية متابعة أعمال مجلس الأعمال المشترك وتقديم الدعم والتشجيع اللازم لإنجاح المجلس الجديد بحيث يكون له مردود فعلي على الشركات بين البلدين.
ولفتت إلى اهمية تشجيع دوائر الاعمال بالبلدين لانشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وبصفة خاصة بالسوق المصري وذلك لاستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة والاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التي أتاحتها الحكومة المصرية للمستثمرين بالاضافة إلى الإصلاحات الاجرائية والتشريعية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في عدد كبير من المجالات والتى ساهمت في احتلال مصر مراكز متقدمة في كافة تقارير مؤشرات الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى .
وقد وجهت جامع الدعوة للوزراء الإماراتيين لزيارة مصر، وكذا عقد فعاليات اللجنة التجارية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومن جانبه اكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي ان مصر والامارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية راسخة تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الاخوية بين البلدين، مشيراً إلى اهمية اعادة النظر في منظومة سلاسل التوريد العالمية والبحث عن اليات انتاج جديدة معتبرا ان الوضع الحالي خلال أزمة فيرس كورونا المستجد فرض على العالم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتبني سياسات الجيل الرابع الصناعية