وزيرة الصناعة: دعم القيادة السياسية بمصر والإمارات ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بمصر والإمارات لمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك أسهم في نقل العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وأحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، بحضور شريف البديوي سفير مصر لدى الإمارات، وأشرف الديب قنصل عام مصر بدبي والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك وفقًا لبيان الوزارة اليوم /الاثنين/.
وأكدت جامع أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء، مستعرضة جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لاحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا دون اللجوء للإغلاق الكامل.
وأشارت إلى نجاح الإجراءات المصرية في احتواء الأزمة من استمرار عجلة الإنتاج والتصدير لاسيما مع دولة الإمارات، قائلة: "إن الحكومة بدأت منذ فترة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تبني سياسات الاقتصاد الرقمي، والشمول المالي؛ لاحتواء وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي".
وأضافت: "أن الإمارات تمثل أكبر شريك اقتصادي لمصر بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يعد السوق الإماراتية أحد أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تمثل الإمارات أكبر مستثمر أجنبي بالسوق المصرية، حيث تسهم بمشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليارات دولار".
وأكدت أهمية تعزيز التعاون المشترك في مشروعات ريادة الأعمال لمشروعات الشباب في البلدين، وإمكانية تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث إقامة برنامج مصري إماراتي لريادة الأعمال، وكذا التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة والشباب ودراسة إمكانية التخطيط لبرنامج (تآخي الصناع ) بين الشركات في البلدين، حيث يمكن أن يتم البدء بعدد محدود في المرحلة التجريبية للمشروع، لافتة إلى أهمية متابعة أعمال مجلس الأعمال المشترك وتقديم الدعم والتشجيع اللازم لإنجاح المجلس الجديد بحيث يكون له مردود فعلي على الشركات بين البلدين.
ولفتت إلى أهمية تشجيع دوائر الأعمال بالبلدين لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وبصفة خاصة بالسوق المصرية؛ لاستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة، والاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التي أتاحتها الحكومة للمستثمرين، بالإضافة إلى الإصلاحات الإجرائية والتشريعية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في عدد كبير من المجالات، والتي أسهمت في احتلال مصر مراكز متقدمة في كافة تقارير مؤشرات الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
ووجهت جامع الدعوة للوزراء الإماراتيين إلى زيارة مصر، وكذا عقد فعاليات اللجنة التجارية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة.
من جهته.. قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية راسخة تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية بين البلدين"، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر في منظومة سلاسل التوريد العالمية والبحث عن آليات إنتاج جديدة، معتبرًا أن الوضع الحالي خلال أزمة فيرس كورونا المستجد فرض على العالم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتبني سياسات الجيل الرابع الصناعية.
واستعرض الجانبان - خلال الاجتماع - إمكانيات توسيع نطاق التعاون المشترك بين مصرف أبوظبي للتنمية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من التجربة المصرية لدعم الشركات الصغيرة من خلال آليات رأس مال المخاطر.
كما استعرضا تجربة مصرف أبوظبي للتنمية التي تركز على البعد الاجتماعي من خلال آليات، وقروض ميسرة، لتمكين الشباب من تمويل إقامة المشروعات، والتي يمكن أن تحقق نتائج متميزة لمصر، خاصة وأن الاقتصاد المصري متنوع، ويوجد به شريحة كبيرة من صغار المصنعين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والابتك.