مصادر قضائية: 25 بلاغًا أمام النيابة في انتظار رفع الحصانة عن مرتضى منصور

كشفت مصادر قضائية أن هناك أكثر من 25 بلاغًا بحوزة النيابة العامة ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمرشح السابق لمجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن هناك عدة سيناريوهات في التعامل مع هذه البلاغات، منها أن تقوم النيابة العامة بمخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن مرتضى أو التحقيق بشكل مباشر بعد تاريخ 9 يناير وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، طبقا للمادة 106 من الدستور.
وقالت المصادر ل«المصري اليوم» إن البلاغات ضد مرتضى التي قدمها عدد كبير من الشخصيات طوال الخمس سنوات الماضية، تنحصر بين تبديد أموال والإساءة لشخصيات عامة ورياضية، ولم يتم التحقيق فيها بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها منصور.
قال كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، إنه بعد أن أعلنت اللجنة الفرعية، بالدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر بالدقهلية، عن النتيجة وحصول مرتضى منصور على المركز السادس بين المرشحين في الدائرة، تقدم، الاثنين الماضي، ببلاغ جديد إلى النائب العام ضد مرتضى منصور، يطالب بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله.
وأضاف شعيب ل«المصري اليوم» أنه جارٍ حاليا إعداد مذكرات بلاغات أخرى تتضمن المخالفات التي ارتكبها «منصور» مطالبين بمنعه من السفر وعدم التصرف في أمواله، وسيرفق في البلاغ مستندات بوجود مخالفات مالية ضد مرتضى.
وأضاف شعيب أن من حق النيابة العامة مخاطبة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عن مرتضى وبدء التحقيق معه، أو الانتظار إلى 9 يناير هو موعد انتهاء حصانته البرلمانية.
يذكر أن المحامي سمير صبري تقدم، في أغسطس الماضي، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.
ومن ضمن البلاغات المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك بلاغ بسب الشعب المصري، بنشره فيديو يتضمن سب الشعب المصري وقسمه بالطلاق أن «مفيش في مصر راجل».
كما يواجه مرتضى بلاغًا مقدمًا من محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، إلى النائب العام، لسبه وقذفه لكونه المستشار القانوني للنادي الأحمر، وخدش سمعته والطعن في عرضه، دون دليل.