أكد سامح عاشور، النقيب الأسبق للمحامين، الذى يخوض منافسة شرسة فى مواجهة محمد كامل، نائب رئيس حزب الوفد، ومنتصر الزيات ومختار نوح، على المنصب، أن الإخوان المسلمين اختاروا مساندة كامل لمنصب النقيب لرغبتهم فى نقيب «بلا شخصية» يستطيعون التحكم به، منتقدا تصريحات منتصر الزيات منافسه على المنصب، مؤكدا أنها مثل «حجة البليد» وأنه يتقدم للانتخابات دون برنامج واضح، ولذلك فإنه متأكد من فشله فى هذه الانتخابات. وشدد «عاشور» على رفضه قانون السلطة القضائية لأنه شديد الفئوية، ويعتبر تشريعا منحرفا، ولهذا يرفضه المحامون ولن يمر إلا على جثثهم، حسب تعبيره، مطالبا المحامين بتوحيد الصف فى هذه المرحلة حتى تعود النقابة لأداء دورها الوطنى الذى انحسر أثناء الثورة بسبب الفترة التى تولى فيها حمدى خليفة النقيب السابق.. ■ من تراه الخصم الأقوى فى انتخابات نقيب المحامين، ولماذا تم تأجيلها أكثر من مرة؟ - جميعهم بنفس الأهمية، وأرى أن الرغبة فى تمرير قانون السلطة القضائية، ومد فترة الحراسة على النقابة هما السبب وراء تأجيل الانتخابات، فاللجنة الحارسة على النقابة تتقاضى مبالغ طائلة مقابل الحراسة، وإجمالى ما حصلت عليه اللجنة خلال 3 أشهر تجاوز 500 ألف جنيه تحملتها ميزانية النقابة. ■ كيف ترى الإخوان كخصم فى انتخابات نقابة المحامين؟ - الإخوان خصم تقليدى من 2001 وحتى الآن، ففى عام 2009 خاضوا معركة إلصاقى بالحزب الوطنى وتلويثى بادعاء العمل معه، لكننى تعودت على الخصومة معهم بالمقابل عاش المحامون عامين من التدنى والهبوط فى جميع المستويات المهنية والاجتماعية والاقتصادية، ومن استولى على النقابة فى هذه الفترة يتحمل ما وصلت إليه أوضاع المحامين والنقابة حاليا، فكيف لنقيب للمحامين أن يبكى على الشاشات ويناشد الشعب المصرى تأييد الرئيس المخلوع، ويتهم المعتصمين فى ميدان التحرير بالعمالة، فى حين كان من المفترض أن تقوم النقابة بدور قيادى فى الحركة الوطنية، ولولا بعض المحامين الذين تواجدوا فى الميادين لضاعت سمعة المحامين تماما. ■ لماذا يتردد أن الجماعة تساند محمد كامل الوفدى، ولا تدعم المحسوبين على التيار الإسلامى مثل مختار نوح ومنتصر الزيات؟ - الإخوان يؤيدون محمد كامل، لأنهم يعتبرون مختار خارجا عنهم، كما أن لهم ملاحظات على منتصر الذى قد ينسحب فى أى لحظة، بالإضافة إلى أن محمد كامل شخص مطيع للإخوان، واختبروه على مدار دورتين نقابيتين، ولذلك سيكون «نقيبا سهلا»، والإخوان يحبون مثل هذه النوعية التى «ليست لها شخصية»، كما أنهم يدعمون شخصا من حزب ليبرالى حتى يكون «شكلهم حلو» أمام الناس. ■ فى رأيك، هل كان تحالف الإخوان مع الوفد فى وقت سابق عاملا حاسما فى تأييد كامل لمنصب النقيب؟ - التحالف السياسى بينهما واضح، واتفاق الطرفين على توزيع مقاعد المجلس من أجل حسبة سياسية أمر معروف وليس عيباً. ■ ما الجديد الذى ستقدمه للمحامين بعد الثورة ولم تستطع من قبل تقديمه حين كنت نقيبا؟ - برنامجى الانتخابى سوف يحقق للمحامين، فى حال نجاحى، ضبطا لجداول انتدابهم للحضور أمام محاكم الجنايات، ويضمن حضورهم تحقيقات النيابة العامة فى دعاوى الجنح والجنايات، وبالتالى خلق فرص عمل للمحامين الشبان وتحقيق دخل مقبول لهم، بالإضافة إلى العمل على تحصيل النقابة قيمة مقابل أتعاب المحامين المنتدبين أمام المحاكم والنيابات المختلفة لضمان وصولها إليهم بشكل لائق يحفظ هيبتهم وكرامتهم، واستحداث تشريع يضمن توثيق المحامين بعض أعمال الشهر العقارى، والعمل على تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة وإعادة طرح مشروع معاش الدفعة الواحدة، بحيث يحصل المحامى فى حالة العجز الكلى أو الوفاة أو الإحالة للمعاش على 100 ألف جنيه كحد أدنى، و250 ألفًا كحد أقصى، تسدد دفعة واحدة، والعمل على زيادة المعاش دون حد أقصى، ورفع الحد الأدنى إلى 750 جنيهًا شهريًا وزيادته 10% سنويًا، ووضع حل نهائى للمحامين المشتغلين بالإدارات القانونية من خلال استقلال عضو الإدارة القانونية عن تبعيته للرئاسة الإدارية فى الهيئة التى يعمل بها. ■ يتهمك خصومك بأنك تحاول التشويش على منافسيك بالشائعات للنيل منهم؟ - هذه حجج الضعفاء، ولماذا لم أتأثر عند نجاحى بهذه الشائعات، الذى أسقطنى المرة الأخيرة هو الحزب الوطنى متعمدا لصالح مرشحه حمدى خليفة، وحديث محمد كامل عن الشركات الإسرائيلية لا أساس له من الصحة، وأتحدى أن أكون أرسلت له عقوداً مثل هذه الشركات أو حتى أتعامل معها، ولو كنت عميلا لأمن الدولة، كما يقول، ما كانت الدولة أسقطتنى فى الانتخابات الماضية ونجح مرشح الحزب، لكننى واثق أن سمعتى لن تنهار بهذه المهاترات. ■ وماذا عن اتهام منتصر الزيات بأنك تزايد على مواقفه وتستغل المشاكل الأخيرة للمحامين للترويج لحملتك الانتخابية؟ - هذه حجة البليد، ولن أضيع وقتى فى مثل هذه الاتهامات، فمنتصر لم يكن جادا فى أى انتخابات تقدم لها، كما أنه يدخل دون برنامج واضح، وينسحب دون إعلان أسباب. ■ لماذا خلق قانون السلطة القضائية أزمة بين القضاة والمحامين؟ - المشكلة فى القانون أنه انحراف عن التقاليد وتشريع منحرف للقانون، وأتحدث هنا عن قانونى المستشار أحمد مكى والمستشار أحمد الزند، لأنه يحمل كل معانى العدوانية والفئوية والتسلط ولا نعرف سببًا حقيقيًا وراء نمو هذا الاتجاه بين القضاة ضد المحامين، رغم أننا دائمًا مع استقلال وعزة وكرامة القضاء، كما أنه ليس من حق القضاة الانفراد وحدهم بإعداد قانون السلطة القضائية، لأنها وظيفة دستورية وملك لأفراد المجتمع، لذلك يتعين أن يطرح القانون لمناقشة مجتمعية تحميه من أى رغبة فى تحويله لاستحقاقات فئوية، ولا تجوز مناقشة هذا القانون قبل الدستور، لأنه جزء منه ويجب أن يصدر فى وجود مجلس شعب منتخب. ■ لكن القضاة يريدون قانونا يحميهم؟ - أتساءل لماذا الاستعجال فى إصدار القانون، ولماذا الرغبة فى تمرير المادة 18 من المشروع، وما تحمله من تغليظ عقوبة إهانة القاضى برفع الحد الأدنى إلى 5 سنوات سجنًا مشددًا، المحامون يعتقدون أن هذا القانون يستهدفهم ويعتدى عليهم، كما أن الباب الرابع من المشروع، الذى يحمل عنوان «أعوان القضاة» يعتبر إهانة للمحامين، بالمقابل فإننا نظمنا وقفات احتجاجية وأرسلنا مذكرتين للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء نطالب فيهما بعدم انفراد لجنة المستشار مكى أو المستشار الزند بالقانون وقررنا الإضراب الاحتجاجى السلمى. ■ هل ترى عيوباً أخرى فى هذا القانون تخص الشأن العام ولا تخص المحامين وحدهم؟ - التمييز فى تقلد أى وظائف قضائية والمساواة بين كل الحقوقيين فى واجباتهم والتزاماتهم وفرصهم فى تقلد أى وظائف واحدة من عيوب القانون الجديد التى تخص المواطنين جميعا، لأنها تؤدى إلى توريث الوظيفة القضائية، كما أن رواتب القضاة تظهر مدى الفئوية فى هذا القانون، إذ يوجد نص يقول إنه لا يجوز أن يقل راتب القاضى عن راتب قاضى المحكمة الدستورية العليا، الذى يتراوح بين 40 و60 ألف جنيه شهريًا، وهذه أموال دافعى الضرائب ولا تخص القضاة وحدهم، بجانب إضافة بعض الحصانات للقضاة بأنه لا يجوز القبض على القاضى إلا فى حالة التلبس ولا يجوز التحقيق معه إلا بالرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء، فهو يضيف حصانة فوق الحصانة، رغم أنهم يعلمون بتورط 3 آلاف قاض فى تزوير الانتخابات، ولذلك يجب عليهم تطهير صفوفهم أولا بدلا من فرض حماية مضاعفة عليهم. ■ ماذا لو تم تمرير هذا القانون؟ - المستشار الغريانى وعد بحل الأزمة لإزالة الاحتقان، وأنا أثق به، وإن تهرب من الوفاء بوعده فإن هذا القانون لن يمر إلا على جثث المحامين، الذين أطالبهم بتوحيد الصف والخطوات، وضبط إيقاع التصرفات، لأن ثورة 25 يناير كشفت سقوط دور نقابة المحامين الرسمى وغيابها عن المشهدين السياسى والوطنى.
