وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن الموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار أمريكى الموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو. ويسهدف العقد إلى تعزيز الوضع المالى الحالى، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، من خلال برنامج إصلاحى حكومى يرتكز على عدة محاور منها، تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب تعزيز إدارة المشتريات الحكومية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إدارة الدين العام.