عقد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اجتماع لجنة الموالح التابع للمجلس بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لأول مرة في تاريخ وزراء الزراعة لبحث مشاكل تصدير الموالح وخطط زيادة صادرات مصر منها ودور الدولة المصرية في دعم الصادرات الزراعية لزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية. وناقش الاجتماع بحضور الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وأعضاء المجلس التصديري، استعراض موقف صادرات الموالح داخليًا وعالميًا، والطلب المتوقع خلال الموسم الجديد وأهم المشاكل والعقبات التي واجهت المصدرين بالأسواق الخارجية خلال موسم الموالح الماضي، واستعراض الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على صادرات الموالح استعدادًا للموسم التصديري الجديد والإتفاق على أن يبدأ الموسم التصديري للموالح 10 نوفمبر المقبل. وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نجاح الصادرات الزراعية هو نجاح للدولة المصرية وجهد مشكور للمصدرين والمزارعين والمنتجين والانجاز الذي حققوه هذا العام ورغم ظروف ازمة فيروس كورونا، بارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن هذا العام رغم تأثر حركة التجارة الدولية بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم، مشددًا على أهمية القيمة المضافة للصادرات الزراعية المصرية، وأن تواصل مصر إحتلالها المركز الأولى في صادرات الموالح من ناحية الكمية والعائد من التصدير. وأضاف «القصير» أن الدولة المصرية تقدم ما من شأنه الحفاظ على سمعة مصر في الأسواق الدولية من خلال تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالصادرات الزراعية، وتقديم التسهيلات اللازمة وفقا لهذه المعايير لخدمة القطاع الزراعي والصادرات الزراعية، مؤكدًا أن الدولة تدعم المصدرين وتحرص على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية من اجل دعم الاقتصاد القومي بالاحتياطي النقدي. من جانبه، أشاد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون بين القطاع الخاص ووزارة الزراعة فلتح المزيد من الأسواق الجديد لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية لهذه الأسواق بما يمكن مصر من إحتلال المراكز الأولى في الصادرات الزراعية للموالح. ولفت إلى أهمية دور وزير الزراعة في التدخل شخصيًا لحل مشاكل الصادرات الزراعية مع الإلتزام بكل القواعد التي تنظم عملية التصدير إلى مختلف الأسواق الدولية للموالح بما ينعكس على دور الصادرات الزراعية في الاقتصاد المصري. بدوره، قال هشام النجار، وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الاجتماع ناقش استعدادات الموسم الجديد وحل مشاكل عدد من المصدرين والمستوردين لمستلزمات الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن الوزير عقد حوار مفتوح لاستعراض كل المشاكل التصديرية ودور الدولة في حل هذه المشكلات، وإنه لأول مرة وزير الزراعة يتدخل شخصيا لحل مشاكل التصدير وما حققته مصر العام الحالي نموذج جيد لإدارة الزراعة المصرية. وأضاف «النجار» في تصريحات صحفية الثلاثاء ان الوزير أكد على أهمية أن تكون مصر رقم واحد عالميا في تصدير الموالح من ناحية الكم والكيف، موضحًا أن ذلك يعتمد على أن تحتل مصر المرتبة الأولى أيضًا في العائد من الكمية التي يتم تصديرها إلى الخارج لمختلف الأسواق إعتمادًا على جودة المنتجات المصرية وجاذبيتها في هذه الأسواق، وذلك من خلال التصدير بأسعار أفضل. وأوضح وكيل المجلس التصديري أن وزير الزراعة تعهد ببحث مشكلة تكاليف فحص العينات التي تؤرق المصدرين، وأن تكون هذه الرسوم وفقا لأسعار التكلفة، وأن كل شيء قابل للدراسة طالما أن المردود سيكون إيجابيًا. وأشار «النجار» إلى أن وزير الزراعة طلب من المجلس إجراء دراسة تفصيلية حول الأسواق الدولية التي يمكن النفاذ إليها وحزمة التيسيرات الحكومية المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بما يخدم الاقتصاد الوطني المصري بإضافة قيمة مضافة للقطاع الزراعي التصديري. ولفت عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أن هناك تغغيرات كبيرة حدثت بالفعل خلال العامين الأخيرين حيث أصبح هناك أشراف بشكل كبير على الرقابة على المزارع التصديرية من الحجر الزراعي، بالإضافة إلى أن الدول المستوردة من حقها وضع الشروط الفنية التي تضمن وصول منتج آمن من أجل سلامة المواطن لديها ولكن دون أن تمثل هذه الشروط لأي إعاقة لحركة التجارة العالمية بين الدول. من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، إن اجتماع لجنة الموالح كشف عن الإرادة السياسية لوزير الزراعة من خلال الحلول الفورية السليمة لمشاكل القطاع التصديري ومتابعته المباشرة لتذليل كافة هذه المشاكل وتبسيطها، موضحًا أنه إذا كانت مصر تحتل رقم واحد في تصدير الموالح من ناحية الكمية وتليها إسبانيا والمغرب، بينما تحتل المرتبة الثالثة من ناحية العائد من صادرات الموالح، فإن العبرة ليست بالكم أو بحجم ما يتم تصديره وهو ما يتطلب العمل على أن يكون العائد من كمية الصادرات المصرية من الموالح أعلى عائد، وأن نكون في المرتبة الأولى من ناحية الكمية والعائد من التصدير. وأضاف «عبدالمجيد» أن وزير الزراعة أكد أن الجمع بين المرتبة الأولى في تصدير الموالح والعائد منها يعتمد نتائج الدراسات المتعلقة بهذه الظاهرة لإيجاد الحلول لكي نحقق ذلك، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تقوم بكل الإجراءات اللازمة لتسهيل أية عقبات تؤثر على الصادرات الزراعية وتقديم الحلول الفورية لها. وأشار رئيس لجنة المبيدات إلى أن الوزير تدخل لحل مشاكل بعض المصدرين بشأن شكواهم من أن رسائل الشحنات التصديرية تبقى فترة طويلة مما يحملهم أعباء مالية، مشددًا على ان وزير الزراعة تدخل بالتوجيه بالإسراع في إجراءات تحليل العينات وهو ما تم تنفيذه بمتابعة فورية من وزير الزراعة لأحد المستوردين لأحد مركبات المبيدات، حيث حصل على نتائج التحليل من المعمل المركزي للمبيدات لتقديمها للجهات المعنية للإفراج عن الشحنة. من جانبه، أشاد محمد عبدالهادي، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بجهود الحجر الزراعي المصري بالتعاون مع المجلس بشأن الأسواق الجديدة التي نجحت وزارة الزراعة في فتحها خلال الفترة السابقة وهي أسواق اندونيسيا وفيتنام وتيمور الشرقية وجنوب أفريقيا وكندا وإستراليا، مشيرًا إلى ضرورة استكمال هذه الجهود بقيام الشركات بإرسال بعثات تجارية لتلك الدول، والعمل على فتح أسواق جديدة مثل الفلبين ونيوزيلاندا بالتعاون مع الحجر الزراعي.
