«القومي للأجور»: زيادة أجور القطاع الخاص خارج التأمينات لأنها «بدل ظروف طارئة»

قرّر المجلس القومي للأجور منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذين يعملون في المنشآت التي يعمل بها أكثر من عشرة أفراد، و يقل جملة ما يتقاضونه نقداً أو عيناً عن 700 جنيه شهرياً بدلاً يُسمّى «بدل ظروف طارئة»، بحيث تعادل قيمة هذا البدل الفرق بين ما يتقاضونه حالياً وبين المبلغ المشار إليه، ولا يخضع هذا البدل للوعاء التأميني.
وقرر المجلس فى اجتماعه تطبيق هذا القرار اعتباراً من أول يناير 2012 وفقاً للضوابط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع.
واشار بيان اصدره المجلس الى مناقشة المجلس خلال الاجتماع برئاسة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ما توصّلت إليه الدراسات والمشاورات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة بشأن القواعد الفنية والقانونية المرتبطة بتحديد الحد الأدنى لدخل العامل وما له من تأثيرات.
وأكّد المجلس على ما سبق الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بشأن أهمية تحديد حد أدنى عادل يضمن تحسين مستوى معيشة العاملين، على أن يتم ذلك في إطار مدى زمني محدد، بما يأخذ في اعتباره حقوق العمال ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق أصحاب الأعمال.
من جانبه توقع وجدي الكرداني عضو المجلس ان يؤدي القرار الى زيادة بند الاجور لدي المؤسسات الخاصة بما لا يقل عن 25 %، مشيرا الى انه ستمثل أعباء اضافية على العديد من القطاعات خاصة كثيفة العمالة منها قطاعات التشييد و البناء و المنسوجات و الملابس الجاهزة.
واستبعد الكرداني فى تصريح ل «المصري اليوم» أن يؤثر القرار على استقرار العمالة او ان يتجه البعض الى تسريح العمالة، خاصة أن هناك عجز فى بعض القطاعات وتعتمد المصانع علي العمالة الماهرة والتى لا يمكن الاستغناء عنها.
واكد على معارضة ممثلي القطاع الخاص لزيادة الاجور قبل تعديل قانون التامينات الحالي لان زيادة الاجور الى 700 جنيها الى جانب نحو 280 جنيها تأمينات يعني ان يصل تكلفة العامل الى نحو الف جنيه شهريا وهو ما يمثل اعباء اضافية مشيرا الي ان موافقة اعضاء المجلس جاءت بعد اعفاء الزيادة من الخضوع للتامينات.