وزير المالية: قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الخميس، أنه استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي، فقد قام رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة.
وقال «معيط» في بيان صحفي، الخميس، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، والذي تم العمل به من 20 أكتوبر 2020، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحًا أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول، لافتًا إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.
وأكد أن القانون من شأنه ترسيخ الإعتماد على وسائل الميكنة الحديثة -بصورة كاملة- في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد إنتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبي، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل، كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وأضاف وزير المالية أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار في القواعد الضريبية التي ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أي مشكلات في التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائي على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، لافتًا إلى أن الإجراءات التي ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هي لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
من جانبه، أشار رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثرًا قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمدًا طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.
وأوضح أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتي لم يعد معها ثمة داعيًا لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات، وما في حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهري، موضحًا أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أي ممول يزيد رقم أعماله السنوي عن 500000 جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.