رئيس الوزراء يبحث الخطة القومية لضبط النمو السكاني

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة عازمة على المُضى قدمًا بخُطى حثيثة للتعامل مع مُعطيات القضية السكانية كافة، لا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددًا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، فضلًا عن الإرادة القوية لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.
وخلال ترأسه اجتماعًا موسعًا، بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكانى، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزير التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مديرة المركز الديموجرافى، كلّف رئيس الوزراء، وزيرة الصحة، بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان، إذ إن الحكومة ستضع الآلية المناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، موجهًا في الوقت نفسه بإعداد برنامج لتشغيل السيدات في المحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزًا قويًا لهن على تنظيم الأسرة.
وأشار «مدبولى» إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية- منذ الصغر- رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، ووجّه بالإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة للخطة القومية لضبط النمو السكانى، وأنه سيتواصل مع مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين، مطالبًا، كذلك، بأن يتم تجهيز فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن تتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافًا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.
وعرضت وزيرة التخطيط ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكانى، مشيرة إلى أن الخطة يتعلق شق منها بالملف التشريعى، بما يضمن استمرار واستدامة السياسات والآليات التي تحقق ضبط النمو السكانى، فضلاً عن اشتمالها على ما يتعلق بملفات أخرى ثقافية، وإعلامية وتعليمية، وخدمية، بما يُسهم في نهاية الأمر في تحقيق الأهداف المرجوة منها، في حين يندرج تحت محور التمكين الاقتصادى، مهمة تحقيق هدف التمكين الاقتصادى للنساء المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بتنفيذها وزارة التضامن، والمجلس القومى للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة، وبنك ناصر، ويشمل ذلك تمويل 20 ألفًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة والملتزمات بمعاييره، فضلاً عن تدريب 20 ألف سيدة صاحبات المشروعات على إدارة المشروعات‪.
وحول إجراءات البدء في تنفيذ الخطة القومية لضبط النمو السكانى، أكدت وزيرة التخطيط أنه سيتم الانتهاء من صياغة الرسائل السكانية المستهدف بثها في غضون 15 يومًا من تاريخ اعتماد الخطة والتكليف بتنفيذها، وسيتم في هذه المرحلة تشكيل لجنة من ممثلى وزارات (التخطيط، الصحة، التضامن، والإعلام)، مع المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، من أجل صياغة الرسائل السكانية المستهدف بثها من خلال وسائل التدخل المختلفة‪.
وأوضحت وزيرة الصحة أن مشروع إعادة استخدام مستشفيات التكامل لدعم المرأة، والتى يبلغ عددها 513 مستشفى على مستوى الجمهورية، يعمل على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات في الاتجاهين بين البرنامج الرئاسى لدعم صحة المرأة وميكنة خدمات تنظيم الأسرة، ويخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة، وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية، ويتم تطبيقه على 3 مراحل متتالية.
وتنفذ وزارة التخطيط، ممثلة في المركز الديموجرافى ومعهد التنمية المستدامة، مهمة تأهيل النساء لسوق العمل، وتشمل تدريب 500 ألف من النساء في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة، وتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل، كما تضمن محور التدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى مهمة إدراج محتوى تعليمى عن أبعاد القضية السكانية، أمّا محور التدخل الخدمى فيشمل مهام تخفيض «الحاجة غير الملباة» لوسائل تنظيم الأسرة من أجل خفض نسبة الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة للسيدات، فضلاً عن إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.