جهات رقابية وسياسية تتحرك لجمع معلومات حول واقعة «الرشوة الألمانية»

علمت «المصرى اليوم» أن جهات رقابية بدأت التحرك لجمع معلومات حول واقعة «الرشوة الألمانية»، التى انفردت «المصرى اليوم» بالكشف عن تفاصيلها، أمس، فى الوقت الذى طلبت فيه جهة سياسية ملفاً كاملاً حول القضية، وكلفت الجانب الدبلوماسى بالحصول على النسخ المسموح بها حتى الآن من تحقيقات النائب العام الألمانى مع شركة «فيروشتال»، المتهمة بدفع رشاوى لمسؤولين فى مصر و6 دول أخرى.
وأكدت مصادر قضائية أن مكتب النائب العام لم يتلق أى بلاغات من أفراد أو جهات رقابية عن تورط مسؤولين مصريين فى هيئة اقتصادية فى قضية رشوة، وأنه لم يتم إخطار الجهات القضائية المصرية بأى تفاصيل عن هذه الواقعة حتى الآن. وقالت المصادر إنه بمجرد إخطار مكتب النائب العام ستبدأ التحقيقات على الفور.
وفى الوقت الذى تتواصل فيه التحقيقات فى الجانب الألمانى، تحتفظ «المصرى اليوم» باسم الهيئة الاقتصادية واسم الوسيط وأسماء المسؤولين، الذين تدور حولهم شبهات بتلقى الرشاوى من الجانب الألمانى عبر وسيط، وآثرت عدم إعلان الأسماء، انتظاراً لانتهاء التحقيقات الألمانية فى هذا الشأن، خاصة أن الثابت فى التحقيقات حتى الآن هو دفع الشركة الألمانية أموالاً لوسيط مصرى على سبيل الرشوة لتوصيلها لمسؤولين مصريين، لكن التحقيقات لم تحسم حتى الآن ما إذا كان هؤلاء المسؤولون قد تلقوا الرشاوى بالفعل، أم أن الشركة الألمانية تعرضت لخداع من الوسيط، وأنه استخدم علاقاته بالمسؤولين للحصول على الأموال من الشركة لنفسه، بدعوى «تمريرها» للمسؤولين لتسهيل أعمال الشركة مع الهيئة الاقتصادية.
وحسب تحقيقات نيابة ميونيخ، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة كاملة منها، فقد اعترف مسؤول فى الشركة الألمانية بالاتفاق مع الوسيط المصرى لتمرير الرشوة للمسؤولين بالهيئة، لتسهيل عملية توريد قيمتها 15 مليون يورو ولمدة 5 سنوات فى الفترة من 2002 إلى 2007.
وأضاف المسؤول الألمانى أن الشركة اتفقت مع «الوسيط» على أن يكون «استشارياً» لها فى مصر على أن يتقاضى ما بين 4٪ و5٪ من قيمة العقد لتوزيعها على المسؤولين بالهيئة.
ووصف المسؤول الألمانى، «الوسيط» بأنه «ورث عن والده اتصالات وعلاقات نافذة مع المسؤولين بهذه الهيئة الكبرى، وأنه قال إن جزءاً من قيمة الرشوة سيذهب لرئيس الهيئة والمسؤولين فى إدارة المشتريات والمشاريع، إلى جانب بعض المسؤولين المؤثرين».
وقالت مصادر ألمانية إنها ليست متأكدة من أن تكون السلطات الألمانية خاطبت الجهات المصرية للحصول على معلومات بخصوص القضية، إلا أنها استبعدت ذلك حيث لم تقم جهات التحقيق بمخاطبة باقى الدول التى مارست فيها شركة فيروشتال الألمانية «كبرى شركات الحديد والصلب فى العالم» منح الرشاوى، رغم أن الأرجنتين أجرت تحقيقات جاءت مطابقة لنتائج التحقيقات الألمانية فى واقعة الرشوة بالأرجنتين.