اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ل« المصرى اليوم»:«الثغر» عاصمة مخالفات البناء.. والحصيلة تصل مليار جنيه

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في حواره مع «المصرى اليوم»، أن الثغر تعد عاصمة مخالفات البناء، على مستوى الجمهورية، وأعلن أن حصيلة المحافظة من قانون التصالح مليار جنيه حتى الآن، بشأن نسبة 50% من المخالفات، مشيرا إلى إحالة 1824 مقاولًا للنيابة العسكرية؛ بينهم حوت يمتلك 23 برجًا، تتجاوز قيمتها المليار جنيه.
ونفى ارتفاع رسوم التصالح بشأن العقارات المخالفة، وأكد أن الثغر تعد الأكثر تخفيضا للرسوم، لافتا إلى توافر إجراءات إدارية للتعامل مع من لم يتصالح، موضحا أن أزمة التوك توك تحتاج تشريعا، لافتا إلى أنه سيوفر البديل قبل إزالة الباعة الجائلين، وأكد استحالة تأمين 65 كيلو متر شواطئ، موضحا أن 85% من البحر مرئية، ما بين المنتزه والأنفوشى. وإلى نص الحوار..
■ إلى أي مدى وصلت عمليات استرداد أملاك الدولة في المحافظة؟
- إجمالى التعديات الصادر بشأنها قرارات إزالة 3497 حالة بمساحة 12614 فدانا؛ منها 7289 فدان زراعة و5316 مبانى، وتم تنفيذ 573 قرارا على 2831 فدان زراعة و4855 مبانى، بإجمالى 7694 فدانا، وتلقت المحافظة 2573 طلب تقنين لمساحات 4216 فدانا، ويبقى 351 قرارا بإجمالى 703 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ 94%.
* يعتقد البعض أن غرب الإسكندرية الأكثر تعديًا على أملاك الدولة.. ما مدى صحة ذلك؟
- لدينا غرفة عمليات لمتابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة، ويعد حى المنتزه أول الأكثر تعديًا على أملاك الدولة، وبلغت قرارات الإزالة الصادرة للتعدى على أملاك الدولة فيه 1769 قرارا، بينما حى شرق هو الأقل تعديًا ب 44 قرارا، ويعد برج العرب الأكثر تنفيذا لقرارات إزالة التعديات واستردادًا لأملاك الدولة، فقد بلغت القرارات المنفذة فيه 115 قرارا بمساحات 796400 متر زراعة و17535000 متر مبان، وتعد برج العرب الأكثر تقدمًا بطلبات التقنين، وبلغت 25730 طلبا على 4216 فدانا، وهناك 351 قرار إزالة قيد التنفيذ بمساحة 703 أفدنة.
■ ما الموقف في المصالحات.. وهل توقف البناء المخالف؟
- لدينا 134 قرار إزالة، وكل مخالفاتنا رأسية، (تجاوز قيود الارتفاع أو تعد على خط التنظيم)، ولذا عندما نقول إن عدد المتقدمين للتصالح 20 ألفا، يعنى هذا أننا أنجزنا 50% من المخالفات؛ لأن العدد لا يقارن مع عدد المتقدمين بطلبات التصالح وعدد المخالفات أو قرارات الإزالة؛ لأنه من الممكن أن يكون قد صدر لعقار واحد 20 أو 30 قرار إزالة.
■ ما قيمة ما دفعه المتقدمون للتصالح؟
- دفع المتقدمون للتصالح 950 مليون جنيه، جدية تصالح، بنسبة 25%، وبذلك نكون المحافظة رقم واحد بشأن تحقيق عائد التصالح وإنجاز التصالح على مخالفات البناء؛ لأننا أنجزنا 50% من نسبة المخالفات.
■ ذلك بعيدًا عن «الحيتان الخمسة» وما دفعوه؟
- بعيدًا عنهم، ولدينا حيتان كثيرة وفاسدون؛ فالإسكندرية عاصمة مخالفات البناء وقد أحلنا 1824 مقاولا للنيابة العسكرية؛ بعضهم دفع وخرج والبعض لا يزال رهن التحقيق، وهناك حيتان ارتكبت مخالفات؛ منهم من دفع جدية التصالح 200 مليون جنيه، ومن دفع 100 مليون، وهناك حوت واحد يمتلك 23 برجًا، ما بين 19 و20 طابقًا، تتجاوز قيمتها المليار جنيه، محبوس على ذمة النيابة العسكرية، والأرض مملوكة للدولة والأوقاف.
■ ألا ترى أن التدخل كان متأخرًا، بعد تدميرهم البنية التحتية في الإسكندرية؟
- الدولة تدخلت في الوقت المناسب لوقف هذه المهزلة، وأعتقد أن البناء المخالف قد توقف بنسبة 90%، ولا بد أن يعلم المواطن أن عائد التصالح سوف يستفيد منه في إعادة تأهيل البنية التحتية للمحافظة، لتستطيع تحمل ما حدث وأصبح عليه الوضع الحالى.
■ ولماذا لم يتوقف البناء المخالف بنسبة 100%؟
- لأن هناك بعض المقاولين الفاسدين يحاولون البناء، ونتدخل في المهد قبل اكتمال المخالفة ونهدم ما بنوه، من خلال وحدة التدخل السريع والإزالة الفورية، ولا ننتظر صدور قرار الإزالة، ووأدنا 2500 مخالفة في مهدها قبل صدور قرارات إزالة.
■ الناس يشكون من ارتفاع قيمة التصالح، باعتبارها الأعلى على مستوى الجمهورية؟
- هذا ما يشاع؛ لكن حقيقة، الإسكندرية هي أكثر المحافظات تخفيضا، لأن نسبة ال 50%، التي قررناها على كل المناطق، وعلى سبيل المثال فالقاهرة خفضت في مناطق بعينها وليس كل المحافظة.
■ يشكو الناس من وجود منفذ وحيد لتلقى طلبات التصالح؟
- أنا أحمى المواطن من التعرض للاحتيال من قبل موظفين فاسدين أو محتالين في أي أماكن أخرى، والمواطن المتقدم للتصالح يتعب معايا شوية ولكن أأمّنه، ففى المركز الذكى يوجد نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد والعلاقات العامة لحمايته وتذليل العقبات التي تواجهه من فاسدين يحاولون استغلاله.
■ الناس قلقانة.. ماذا سيحدث مع من لم يتصالح؟
- لم نخرج أسرة من منزل تقيم فيه، مستحيل، وتعليمات رئيس الجمهورية صارمة، لا يجب أن يتحمل المواطن أي شىء.
■ إذن لن تكون هناك إزالة للمبانى المخالفة حتى لو لم يتصالح السكان؟
- نعم، لكن القانون يمنحنا إجراءات إدارية، يمكن من خلالها التعامل مع من لم يتصالح أو يقنن.
■ قطع مرافق مثلا؟
- دعنا نترك هذا لوقته وننتظر حتى نهاية المهلة، ونتعهد لأهالينا أننا نخاف عليهم ونعمل بهذا القانون لترسيخ الاستقرار الاجتماعى ومنح المواطن الأمان في منزله، نمنحه شهادة ميلاد لشقته ليعيش آمنا مستقرا، بالإضافة إلى أن وحدته سيرتفع ثمنها بعد التقنين، كما نقدم تيسيرات للمواطن، والدولة في هذا الاتجاه بتعليمات مباشرة من الرئيس.
■ الخط المُعلن عن إنشائه لربط سيدى جابر ببرج العرب سبق أن أُعلن هذا المشروع منذ سنوات ولم ير النور؟
- تم الإعداد لهذا الخط بعناية، مع توفير التمويل، وسيبدأ العمل فيه قريبا وسيكون نقلة كبيرة للإسكندرية، وأترك تفاصيل هذا المشروع العملاق لوزير النقل، لأنه حق أصيل لوزارته وهى المعنية بإنشائه.
■ هل استعصت مشكلة التوكتوك على الحل؟
- التوكتوك مشكلة تحتاج تشريعا على مستوى الدولة، ونحاول البحث عن تقنين مناسب له، وجمعتنى مع المرور جلسات من أجل هذا المطلب، وقريبا سيكون له حل ليعمل في الشوارع الجانبية فقط، ولا بد من التأكيد أن التوك توك حل أزمات كثيرة، رغم أنه تسبب في جرائم كثيرة، والأخطر أنه جذب الحرفيين وأصبحنا نعانى ندرة في السباكين والنجارين والحدادين والنقاشين، لأن الحرفى أصبح يكسب 500 جنيه في اليوم من العمل على التوكتوك وهذا المبلغ لا يستطيع أن يربحه من مهنته، حتى دول الخليج تلجأ للعمالة الهندية، بعد أن ندرت في مصر بسبب التوكتوك، ومن إيجابياته أنه فتح بيوتا كثيرة واستقطب الشباب العاطل، ولا يوجد في أي دولة مركبة على 3 عجلات فهى خطر على الركاب.
■ مشكلة الباعة الجائلين تؤرق الإسكندرية وتشوه جمال المدينة؟
- لدينا عشرات الآلاف من الباعة الجائلين، ليس من الإسكندرية وحدها، ويأتى إلينا باعة من المحافظات القريبة والقرى، ووراء هؤلاء أسر ومئات الآلاف، ولا بد من إيجاد البديل قبل إزالتهم؛ لأنهم سيعودون، ولو ضيقت عليهم الخناق؛ منهم من سيتجه للجريمة وتزداد قضايا الآداب العامة وغيرها، فلا بد من مراعاة البعد الاجتماعى وتوفير بديل لا يضر ولا يشوه المدينة ويحفظ للباعة لقمة العيش.
■ تعانى منطقة المنشية من الزحام بسبب المحاكم ألا يوجد حل لهذه المشكلة؟
- تحدثت مع رئيس محكمة الاستئناف واتفقنا على إقامة محكمة كبيرة في برج العرب تضم كل المحاكم، لتخفيف الحمل المرورى من وسط البلد، وستكون بجوار سجن برج العرب، ما يخفف عناء ترحيل المتهمين من السجن للمنشية للعرض على المحاكم وما يصاحبه من أخطار على الأمن العام، لنقضى على الزحام في المنشية؛ خاصة أن كل السيارات الموجودة بجوار المحاكم ليست لقضاة ومستشارين، ومعظمها لمترددين على المحكمة ومحامين وأصحاب المحال المجاورة للمحكمة.
■ تضررت الإسكندرية من «كورونا» وأغلقت الشواطئ.. ألا ترى أننا نحتاج للترويج للإسكندرية سياحيًا؟
- ترحب المحافظة بأى دعم يستهدف تنشيط السياحة؛ فالإسكندرية تضم عشرات المتاحف والآثار الدينية، والمعالم الإسلامية والمسيحية واليهودية، ومكتبة الإسكندرية؛ فهى مدينة المال والأعمال والصناعة والخدمات وعاصمة مصر الثانية، وميناؤها الأول في تجارتها المتنامية ومدينة السياحة والثقافة، ونتحدث مع خبراء السياحة عن الاستغلال الأمثل لمشروع البحر الأبيض، كوجهة مبتكرة ومتكاملة فريدة لمبادرات السياحة البطيئة، من خلال برنامج التعاون عبر الحدود، لحوض البحر المتوسط، الممول من الأتحاد الأوروبى، وتعد السياحة البطيئة توجها حديثا يطرح أنشطة تضمن بقاء السائح مدة أطول، ما يزيد اليالى السياحية والإنفاق، وعدد القطاعات المستفيدة من النشاط السياحى، وهدفنا إعادة إحياء هذا القطاع الحيوى، بعد تأثرنا بأزمة فيروس كورونا.
■ كيف يمكننا حل مشكلة السايس مع أصحاب السيارات؟
- ننتظر قانون السايس، وعندما يتم إقراره سوف نطبقه؛ والمحافظة من جانبها ضمت مواقف عشوائية، واستطاعت ترتيب العمل فيها، وتوفير العائد منها لتعظيم موارد المحافظة، ونعمل على إنشاء جراجات متعددة الطوابق لتستوعب سيارات المدينة، وتمنع تكدس السيارات في الشوارع.
■ لماذا تبطئ المحافظة في تحصيل مستحقاتها لدى الأندية والنقابات وهى تتجاوز مئات الملايين؟
- المسستحقات متراكمة ونحاول تحصيلها؛ خاصة مع تعثر معظم المدينين، ولكننا سنتخذ إجراءات شديدة مع المتقاعسين عن الدفع والممتنعين.
■ هل حجم الاستثمارات في الإسكندرية مرضٍ؟
- الجميع يعلم أن 40% من حجم الاقتصاد المصرى والصناعات تتركز في الإسكندرية ولدينا 4645 مصنعا، ومناطق صناعية كبيرة تستوعب الشباب والعمالة غير المنتظمة، ولذلك نسبة البطالة لدينا قليلة.
■ ضاقت الاسكندرية بأهلها.. ماذا عن الامتداد العمرانى مستقبلًا؟
- تعدادنا نحو 5.5 مليون نسمة، والمساحة قليلة وأهل الإسكندرية وزوارها يعشقون البحر، ولذا كانت المواقع التي تطل على الكورنيش مطمعًا لكل الناس، وهذا ما كان سببًا في العشوائية على الكورنيش وارتفاع أبراج 25 دورا وأكثر، خلال السنوات ما بين 2011 حتى 2019، وفى مخطط 2032 لدينا مساحة 18 ألف فدان وأراض خلف كارفور والحديقة الدولية، وسيكون هناك امتداد رائع للإسكندرية؛ مثل برج العرب وأفضل، وهذا ما نبشر به أهل الإسكندرية، مشروع التطوير العمرانى 2032.
■ تكرار حالات الغرق على شواطئ المدينة أصبح أمرًا مزعجًا لا حل له؟
- الشواطئ مغلقة بقرار رئيس الوزراء ولا يوجد بها خدمات ولا مسعفون ولا مراقبون ولا منقذون ولا معدات إنقاذ، والناس تنزل فجرا، وهذه كارثة، وينزلون في نفس الشواطئ التي تحدث بها حالات غرق، ومن ناحية المحافظة لا يمكن أن نعين خدمات على شواطئ مغلقة؛ فهو أمر مكلف جدًا، ثم أين وعى المواطن الذي يسمع عن حالات الغرق ويصر على النزول للمياه؟.. ولدينا 65 كيلو متر شواطئ من المستحيل تأمينها ومنع الناس من النزول للمياه.