«معيط»: دليل موحد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تعول كثيرًا على الدور المحورى للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعى لأحكام القانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالى، وترشيد الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يساعد في تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها من أجل الإسهام في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وأشار «معيط»- في افتتاح الملتقى الثانى للمعرفة والتطبيق، الذي ينظمه قطاع الحسابات والمديريات المالية بشرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء- إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطاع الحسابات والمديريات المالية لضمان استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التي تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، بما يسهم في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، مُثمِّنًا الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة العمل وتعظيم القدرات البشرية، حتى في ظل أزمة «كورونا» من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في «التدريب عن بُعد».
وأضاف أن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية يسهم في رفع مستوى أداء العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، الذراع الرئيسية لوزارة المالية، لحوكمة إجراءات ما قبل الصرف، وتطوير آليات العمل، بما يتسق مع التحول إلى النظم المميكنة من خلال إرساء دعائم التطبيق الجيد لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».
ولفت إلى أن الدليل الموحد للتفتيش على الوحدات الحسابية يساعد في تطبيق أفضل الأساليب لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من أي إساءة استخدام للمال العام، بما يواكب التطورات المالية التي تستهدف إحكام الرقابة على الصرف، ومساعدة الجهات الإدارية والرقابية في أداء مهامها في الحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط المالى، موضحًا أن البرنامج الطموح لميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات يشمل ميكنة إدارات شؤون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات.
وقال «فودة» إن المصريين عازمون على استكمال مسيرة بناء وطنهم متسلحين بروح نصر أكتوبر المجيد، وقادرون على الارتقاء بمصر، وجعلها في مصافّ البلدان المتقدمة، لافتًا إلى أنه متفائل بعودة الأوضاع إلى طبيعتها بشرم الشيخ، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وأوضح عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن تعظيم القدرات البشرية بقطاع الحسابات والمديريات والمالية يحتل أولوية متقدمة لدى الدكتور محمد معيط، حيث يتم تأهيل ممثلى وزارة المالية بمختلف الجهات الإدارية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذي يُمكِّنهم من أداء دورهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالى والمستهدفات الاقتصادية، مضيفًا أنه تم توحيد البرامج التدريبية وتطويرها طبقًا لآخر المعايير العالمية، بحيث تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية، بما يتسق مع جهود وزارة المالية في إرساء دعائم التحول الرقمى، على النحو الذي يضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.