العليا للتوافق البيئي: مشروعات البترول في خليج السويس نموذج لمواجهة التحديات البيئية

عقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى اجتماعها الدورى الرابع بحضور كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأعمال التنفيذية لخطط الالتزام والإصلاح البيئى لشركات البترول العاملة في خليج السويس وفى مدينة الأسكندرية لمواجهة مشكلة الصرف الصناعى وفقاً للاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون حماية البيئة.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارتين على أعلى مستوى لتحقيق التوافق البيئى للمشروعات البترولية والتعدينية من خلال محددات خطط العمل التي أفرزتها اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية المشكلة من قطاع البترول وجهاز شؤون البيئة وصاغتها في شكل خطة عمل أضحت كخارطة طريق واضحة تعمل في نطاقها الشركات البترولية بما يحقق استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتقليل النفقات، مشيراً أن مشروعات التوافق البيئى تعدها صناعة البترول بمثابة استثمار أخضر يرفع من قيمة وعائدات المشروعات وأن هذا التعاون نتج عنه إنجازات كثيرة أشارت إليها وزيرة البيئة خلال الافتتاح الرئاسي لمصفاة تكرير مسطرد وهو مايعطى دفعة وحماس للاستمرار والاستكمال.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن الوصول لبلورة التعاون بين الوزارتين والعمل بتوجه واحد وماتم تحقيقه نتيجة ذلك في خليج السويس حتى الآن والتزام الشركات البترولية بخطط العمل يعد قصة نجاح يعمل الجانبان على وضعها كنموذج لمواجهة التحديات البيئية، معربة عن سعادتها بهذا التعاون ومايلقاه فريق العمل المشكل من الجانبين من دعم لتحقيق التوافق البيئى للمشروعات البيئية والتعدينية .
واستعرض الوزيران موقف خطط الإصلاح البيئى وتقدم أعمال الشركات في منطقتى خليج السويس والأسكندرية البتروليتين والتوافق بين أعضاء اللجنة المشتركة على ما تحقق، كما استعرضا موقف المشروعات التعدينية فيما يخص الالتزام بالتوافق البيئى، وأكد الملا على أهمية الإسراع بوضع ضوابط واشتراطات بيئية محددة فيما يخص قطاع التعدين في ظل مايشهده القطاع من دعم الدولة، خاصة وأنه يتم حاليا إعداد تقييم شامل للمحاور البيئية المهمة التي يجب مراعاتها خلال أنشطة البحث عن المعادن للحفاظ على البيئة في ظل قانون حماية البيئة .
.