اليونسكو تصدر توصيات «العلم المفتوح»

قدمت اليونسكو إلى دولها الأعضاء المائة والثلاثة والتسعون، مشروع توصية بشأن العلم المفتوح، التي تعتبر مرحلة رئيسية في تيسير التعاون الدولي وتعميم الانتفاع بالمعارف العلمية.
وقامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في نهاية العام الماضي بإنشاء شراكة من أجل العلم المفتوح، تضم أكاديميات وجامعات ومكتبات وباحثين شباباً ودور نشر، وفقاً لخارطة الطريق التي اعتُمدت إبّان انعقاد الدورة الأربعين للمؤتمر العام في نوفمبر 2019. وقد كلفت اليونسكو لجنة علمية تتألف من 30 خبيراً من مختلف أنحاء العالم، بصياغة مشروع أولي لتوصية بشأن العلم المفتوح، بعد إجراء مشاورة عالمية مع خبراء ومواطنين ومنظمات غير حكومية ووكالات للأمم المتحدة.
ويشهد مشروع التوصية على غنى وجهات النظر والاقتراحات والتوقعات التي أُعرب عنها في أثناء المشاورات، وبما أنّ مشروع التوصية هو وثيقة قانونية دولية، فإنّه يأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها الأوساط العلمية بمجملها، وكذلك الخصوصيات الإقليمية، ولا سيما في أفريقيا. ويحيط المشروع علماً بالإمكانات الثورية للعلم المفتوح، مع الإشارة إلى أهميته في تقليص الفجوات الرقمية والتكنولوجية والجنسانية والمعرفية بين البلدان وبين الأفراد ضمن البلد الواحد. ولكي يُكتب النجاح لعملية الانتقال إلى العلم المفتوح، التي بدأ مشروعها يشق طريقه، ينبغي إحداث تحوّل في الثقافة العلمية، التي يجب أن تعطي الأولوية لاتباع نهج تعاوني عوضاً عن النهج التنافسي، مع أخذ البعد الأخلاقي في الاعتبار ضمن عمليات الإبداع العلمي.
صرحت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، قائلة: «إنّ مشروع التوصية بمثابة مرحلة أساسية في عملية إعداد توافق آراء دولي بشأن العلم المفتوح والوعود التي يحملها بأن يتسم العلم بقدر أكبر من الشمول والتعاون والابتكار»، وتابعت المديرة العامة القول: «علمٌ بإمكانه إطلاق جميع طاقاته الكامنة، والتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها مجتمعاتنا المعاصرة، مثل الاحترار العالمي أو مكافحة انهيار التنوع البيولوجي أو مكافحة تفشي الجوائح».
ويتضمن مشروع التوصية اقتراحاً بوضع تعريف للعلم المفتوح وأهدافه، ووضع إطار للقيم والمبادئ المشتركة، وإجراء تحليل للجهود اللازمة بغية التوصل إلى تسخير الإمكانات الكبرى للعلم لصالح المجتمع، بما في ذلك نظم معارف الشعوب الأصلية. وسيتعين اعتماد الدول الأعضاء في اليونسكو النص بصيغته النهائية إبّان انعقاد الدورة المقبلة للمؤتمر العام في نوفمبر 2021.