رئيس وزراء العراق يبحث مع الأمن حماية المتظاهرين والبعثات الدبلوماسية

أكد رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية هو لفرض سلطة الدولة، مؤكداً عدم وجود أي استهداف للعشائر.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن «المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد، اليوم السبت، جلسة استثنائية برئاسة الكاظمي، خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، فيما يتعلق بحماية التظاهرات السلمية وحماية البعثات الدبلوماسية من الاستهدافات المتكررة، بالإضافة إلى تنسيق العمل بين القوات الأمنية».
وبين الكاظمي خلال الجلسة، أن «الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى للبناء، وتحسين وضع وأداء القوات الأمنية، مشددا على عدم التساهل مع الأخطاء لأنها كالسرطان في جسد الأجهزة الأمنية».
ووجّه الكاظمي، الأجهزة الأمنية «بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان في حماية التظاهرات، وأن تضع بنظر الاعتبار ما نص عليه الدستور العراقي الذي كفل حرية الرأي والتعبير، على أن لا يؤثر ذلك في سير الحياة اليومية وعدم تعطيل المصالح العامة والخاصة»، مؤكداً على «التعاطي مع كل حالة وفق القانون».
وأكد الكاظمي «احترام الحكومة للعشائر العراقية التي كان لها دور كبير في حماية النسيج المجتمعي، وإسناد القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب»، مبيناً أن «ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات أمنية، إنما يأتي ضمن مهامها في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، ولا يوجد أي استهداف لعشائرنا».
وأشار البيان إلى أن «المجلس ناقش ملف أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق، وبذل أقصى الجهود لحمايتها، للحفاظ على سمعة البلد في المجتمع الدولي».
ولفت البيان إلى أن «المجلس ناقش أيضا مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، منها وضع آليات جديدة يتم في ضوئها تسهيل منح تأشيرات الدخول للمستثمرين مستقبلاً».