الفرقاء الليبيون يعلنون الاتفاق على المناصب السيادية خلال مفاوضات في المغرب

أعلن الفرقاء الليبيون اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بعد جولة مفاوضات بدأت قبل أيام في بوزنيقة بالمغرب.
ويشارك في المفاوضات المجلس الأعلى للدولة، المنبثق عن اتفاق الصخيرات والموالي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، ومجلس النواب الذي يعمل انطلاقا من مدينة طبرق الساحلية في الشرق ويؤيد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
وجاء في البيان الختامي المشترك «هذه اللقاءات جرت في أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق أسفرت عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية».
وأضاف البيان الذي تلاه عضو مجلس النواب إدريس عمران «أن الطرفين اتفقا أيضا على استئناف هذا الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق».
ودعا الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم «جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا».
واشار الطرفان إلى أن «ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية».
كما أكدا أن لقاءاتهما «جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
ويقول المغرب إن الحل السياسي في ليبيا يجب أن يكون ليبيا-ليبيا دون تدخل أو فرض أجندات.
وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا في 2015 إلى اتفاق سلام في الصخيرات بالمغرب لكنه ذهب ادراج الرياح بعد الصراعات الأخيرة والتدخل الأجنبي في ليبيا.