وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد، لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة طوال أيام الأسبوع، مشدداً على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة. وأصدر المحافظ كتاباً دوريا لرؤساء الوحدات المحلية، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، مشددا فيه علي قبول طلب التصالح من المواطن أياً كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات، وإعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوي والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح، والتأكيد علي قبول طلب التصالح من كل له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين، مع قبول جميع الطلبات أياً كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008. ووجه المحافظ رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات فى وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، مع زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والأجازات، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز. وأشار المحافظ، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقا للقانون، مؤكدا أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020. وكان محافظ المنيا، قد قرر في 5 أغسطس الماضي تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، حيث تعد المحافظة من أولى المحافظات التي اتخذت القرار الخاص بتخفيض أسعار التصالح ، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، وأكد المحافظ أن قانون التصالح ليس الهدف منه الضغط على المواطن ولكن تصحيح الأوضاع الخاطئة.
