في اجتماع للفصائل الفلسطينية: الاتفاق علي تقديم رؤية لإنهاء الانقسام

أكد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، أن فلسطين شعبا وقيادة يرفضون بشكل مطلق جميع المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وكذلك أي مساس بالقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، كما أعربوا عن إدانتهم لمظاهر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ووصفوه بطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس محمود عباس، الذي عقد أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفي العاصمة اللبنانية بيروت عبر «الفيديو كونفرنس».
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، ومستشارو الرئيس، وعدد من الوزراء، وشخصيات مستقلة، والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وأعضاء حركتي حماس والجهاد .
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع وقرأه أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب ،أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها، وتوافق المجتمعون على وسائل وآليات النضال لمواجهة الاحتلال على الأرض المحتلة، بما في ذلك ما كفلته المواثيق الدولية من حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
وشدد البيان على أحقية ممارسة الأساليب النضالية المشروعة كافة، والتوافق على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعاً عن حقوقنا المشروعة لمواجهة الاحتلال، وأضاف أنه من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، يتوجب الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية.
واتفقت الفصائل على ضرورة التعايش في ظل نظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، في إطار من التعددية السياسية والفكرية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل في دولة وفق المعايير الدولية، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض المحتلة وعاصمتها القدس، مؤكدين أنه لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة.
وقرر أمناء الفصائل تشكيل لجنة من شخصيات وطنية تحظى بالثقة تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز 5 أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني.