الآلاف في «التحرير» يطالبون بنقل السلطة من «العسكري» للمدنيين

طالب آلاف المواطنين في ميدان التحرير، المجلس العسكري بإعلان «جدول زمني واضح لنقل السلطة للمدنيين، وعدم التسويف في انتخابات الرئاسة». وشددوا على أن مصر «لن يحكمها رجل عسكري مرة أخرى».
وكان 4 عسكريين قد تناوبوا حكم مصر منذ اللواء محمد نجيب، بعد قيام حركة الجيش في 23 يوليو، ثم جمال عبد الناصر، الذي توفي في 1970، ليخلفه محمد أنور السادات، الذي اغتالته الجماعات الإسلامية في السادس من أكتوبر عام 1981، ليتسلم الرئيس المخلوع، حسني مبارك مقاليد حكم البلاد لمدة وصلت لثلاثة عقود، وانتهت بخلعه من منصبه، بعد أن كلف المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد، ويحاكم حاليا بتهم قتل المتظاهرين، والتربح من الوظيفة.
وانتقدت مجموعات مختلفة في الميدان «الضبابية» في تحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس الشعب، فيما طالب أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بتطبيق جدول زمني حدده المرشح، فيما حدد مرشحين آخرين جدولاً زمنياً مختلفا.
وهتف المتظاهرون في الميدان «يسقط يسقط حكم العسكر» و«يا مشير قول لعنان.. لن يحكمنا رئيس أركان»، ونددوا بتمديد العمل بقانون الطوارئ، والمرسوم بقانون المختص بتجريم الاحتجاجات، كما شددوا على ضرورة وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وكانت منظمات ومجموعات حقوقية، قد كشفت سابقاً أن نحو 12 ألف موطن، تمت محاكمتهم عسكرياً منذ تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد.
وندد المشاركين في جمعة «عودوا لثكناتكم»، التي دعت لها حركات ثورية وأحزاب، وقاطعتها جماعة الإخوان وقطاع عريض من السلفيين، بما أسموه «تباطؤ المجلس العسكري» و«تواطؤ » بعض القوى السياسية التي وصفوها بأنها «باعت الثورة وعقدت صفقة للوصول إلى البرلمان».
ولم يعلن المجلس أي موعدٍ، منذ 11 فبراير الماضي، لإجراء الانتخابات الرئاسية، وحسب آخر جدول زمني، فإن الانتخابات الرئاسية اعتماداً على نتائج الاستفتاء، والإعلان الدستوري الأول، لن ترى النور حتى 2013.