«شارل ديجول» تقف عائقًا في البحر المتوسط لردع الأطماع التركية

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن حاملة الطائرات الأكبر في الأسطول الفرنسي «شارل ديجول» ستصل في الخامس من سبتمبر المقبل، لبدء مهمة في شرق البحر المتوسط، لردع الأطماع التركية بالمنطقة.
وبحسب صحيفة «لا ديبش» الفرنسية، فإن حاملة الطائرات، التي تعد أكبر قطعة ضمن الأسطول البحري الفرنسي ستحمل على متنها ما بين 18 إلى 24 مقاتلة رافال في مهمتها بمنطقة التوتر بشرق المتوسط.
وقالت الصحيفة إن فرنسا قررت تعزيز وجودها البحري في المنطقة، إذ أرسلت في منتصف أغسطس الماضي مقاتليتن رافال وسفينتين بحريتين وهما حاملة المروحيات «تونر» والفرقاطة «لا فايت».
وستكون هذه العملية هي الأولى لحاملة الطائرات الفرنسية بعد عملية تطهير عقب إصابة جزء كبير من طاقمها بفيروس كورونا المستجد.
وبالتزامن مع هذا الوجود العسكري، نشرت وسائل إعلام يونانية عن رغبة أثينا شراء 18 مقاتلة رافال فرنسية لتعزيز قوتها الجوية، في ظل التوتر في المنطقة مع تركيا، بشأن ترسيم الحدود المائية، لكن الحكومة لم تؤكد أي طراز من الطائرة أو العدد الذي تريده.
وبينت الصحيفة أنه «من المحتمل أن تبيع فرنسا 10 مقاتلات رافال إلى اليونان والتي ستضاف إليها مقاتلتان اثنتان ستسلمهما القيادة الجوية الفرنسية لليونان، ليصبح العدد المرجح 12 مقاتلة رافال.
ولفتت إلى أن هناك حلا آخر لتوفير المقاتلات التي تريدها اليونان، مرجحة تقديم مزيج بين طائرات لدى سلاح الجو الفرنسي، و10 نسخ تم تحديثها على أعلى مستوى، لكن هذا الاقتراح ليس مرجحا بقوة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد قبل أيام أنه اتخذ موقفا صارما فيما يتعلق بأفعال تركيا بشرق البحر المتوسط بغرض وضع خطوط حمراء، موضحا أن «أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال».
وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال، يمكنني أن أبلغكم بأن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك، ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما، إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر، لقد طبقتها في سوريا».
وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا وفرنسا في الأشهر القليلة الماضية مع دعم باريس لليونان، التي تخوض مواجهة مع أنقرة بشأن حقوق استغلال مكامن النفط والغاز المحتملة في المنطقة.
واتهمت فرنسا تركيا رسميا أمام «الناتو» بالتحرش بإحدى سفنها ضمن قوات الحلف الأطلسي، ودعت باريس لوضع آلية أزمة للحيلولة دون تكرار الواقعة التي حدثت بالبحر المتوسط.
كما اتهمت باريس النظام التركي بانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، ووصفت حكومة أنقرة بأنها عقبة أمام تأمين وقف إطلاق نار في ليبيا.
ووصفت باريس تركيا سابقا بأنها «عائق» أمام السلام في ليبيا، ووصل الأمر إلى اتهامات واضحة ومباشرة من ماكرون لأنقرة بنقل الإرهابيين والسلاح ومخالفة القوانين والقرارات الدولية وتهديد أمن أوروبا والمتوسط.