أبدي المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق البحر المتوسط، اليوم الأربعاء، قلقه من تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول التابعة للمكتب، بوصول الحالات إلى 2 مليون حالة حيث زاد العدد التراكمي للحالات في الإقليم الآن على 1936221 حالة، في حين بلغ العدد التراكمي للوفيات 51326 وفاة. وقالت المنظمة: «نشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة المفاجئة الجديدة في الحالات المسجَّلة في عدد من بلدان الإقليم، الأمر الذي يسلط الضوء على العواقب السلبية لعدم الالتزام بتدابير الصحة العامة». واضافت: «في لبنان، تأثر الالتزام بتدابير الصحة العامة سلباً بعد التفجير المدمر الذي شهدته بيروت، ما ألقى بأعباء أخرى على النظام الصحي الذي يعمل فوق طاقته وأثقل كاهل القوى العاملة الصحية المُنهَكة أصلاً». وتعمل منظمة الصحة العالمية بنشاط على تعزيز الترصُّد والتوسُّع في تتبع المخالطين من خلال توفير الموارد البشرية اللازمة، وتعزيز التحري في المطارات عن طريق توفير الموارد التي تحتاج إليها طواقم التمريض، وتقديم الدعم الفعال لزيادة القدرات المختبرية. وقد أسهمت التجمُّعات الجماهيرية الدينية والثقافية، واحتفالات الزفاف وغيرها من المناسبات الاجتماعية، في زيادة أعداد الحالات زيادة كبيرة في أماكن مختلفة بالإقليم. وفي تونس، ارتبطت غالبية حالات الإصابة التي وقعت مؤخراً باحتفالات الزفاف وتجمُّعات الأعراس، وفي الأماكن العامة التي لا تطبق تدابير مكافحة العدوى. ولمواجهة هذا الوضع، أعلنت الحكومة التونسية تعليق جميع التجمعات الجماهيرية والاحتفالات في الأماكن العالية الخطورة، كما فرضت وزارة الصحة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل النقل. وكذلك الحال في الأردن الذي ارتبطت فيه الزيادة المفاجئة في الحالات باحتفالات الزفاف والتجمُّعات الدينية. وسرعان ما استجاب البلد فأعاد تطبيق تدابير الصحة العامة مثل مد ساعات حظر التجوال وإغلاق مدينتي عمَّان والزرقاء. وزادت كذلك القدرة على إجراء الاختبارات. وفي ليبيا، زاد على الضعف عددُ حالات الإصابة المؤكَّدة بمرض كوفيد-19 على مدار الأسبوعين الماضيين، ومن المُرجَّح أن تكون أعداد الحالات الحقيقية أعلى بكثير نظراً للنقص الحاد في الاختبارات والقدرات المختبرية. وتدعم المنظمة الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لزيادة عدد اختبارات كوفيد-19، وتتبع المخالطين، وتعزيز تدابير العزل، والتدبير العلاجي للحالات المتوسطة والوخيمة، وتعمل عن كثب مع سائر الشركاء على إزالة الوصم المرتبط بالإصابة بهذا المرض، وبيان أن هذا الفيروس قد يصيب أي فرد في أي مكان. وقد نفَّذت البلدان والمجتمعات التي أحيت الشعائر الدينية بمناسبة عاشوراء تدابير مختلفة للصحة العامة وفرضت قيوداً متباينة للوقاية من انتشار المرض، ومن هذه التدابير توفير المُطهِّرات بكميات كبيرة، وتعزيز آداب التنفس، والارتداء الإلزامي للكمامات، وتطبيق تدابير التباعد البدني، وتقليص السعة الاستيعابية للأماكن الدينية إلى 50%، بل وصل الأمر بها في بعض الحالات إلى منع مشاركة الجمهور، ومنع التجمعات العامة والتظاهرات الجماهيرية في الأماكن المفتوحة. وعلى الصعيد الإقليمي، شكَّل فريق دعم إدارة الأحداث المعني بكوفيد-19 قوة عمل خاصة ستعمل عن كثب مع الدول الأعضاء التي تشهد زيادة مفاجئة لتقديم الدعم التقني واللوجستي إليها، وتبادل المعلومات والدروس المستفادة بين بلدان الإقليم وبلدان أخرى. وبينما تستعد المرافق التعليمية لإعادة فتح أبوابها خلال الأسابيع القليلة المقبلة في جميع أرجاء الإقليم، يرتفع كثيراً خطر زيادة انتقال العدوى. وعليه، فمن المهم أن يشارك الطلاب والمدرسون وسائر العاملين (عمال النظافة، والمسؤولون عن مناولة الأغذية، وغيرهم) والآباء والأمهات وأولياء الأمور وأفراد المجتمع في تعزيز الصحة والسلامة بالمدارس. وقد أعد المكتب الإقليمي مبادئ توجيهية بشأن العودة الآمنة إلى المدارس تتضمن إجراءاتٍ توصي المنظمة باتخاذها منها: البقاء بالمنزل عند الإصابة بالمرض، وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل عند السعال أو العطس، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو باستخدام مطهر كحولي، وتنظيف الأسطح والأدوات التي تُلمس باستمرار، والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد عن الآخرين، وارتداء الكمامة عند اللزوم أو إذا تعذَّر التباعد البدني، وتحية الأشخاص بالتلويح باليد أو الإيماء بالرأس أو وضع اليد على القلب. فهذه الإجراءات مهمة للوقاية من الانتشار المحتمل لمرض كوفيد-19 داخل المواقع التعليمية وخارجها. ومن المهم كذلك أن نتجنَّب وصْم أي شخصٍ قد تعرَّض للإصابة بالفيروس.
