الحكم على المتهمين ب«أحداث جزيرة الوراق» 22 نوفمبر

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على 35 متهماً في اتهامهم بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات ب «جزيرة الوراق».
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل.
كشفت التحقيقات أنه اثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم نقل القوات عبر المعديات، لتأمين تنفيذ تلك القرارات، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة الغير مأهولة بالسكان، والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم، إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، وتسبب ذلك في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات.
كما تضمنت تحقيقات إيهاب نجيب، رئيس النيابة، الاستماع لأقوال محمد طلبة، مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن جميع أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين ولا يجوز البناء عليها بأي حال وأن المساحات الخاضعة للهيئة حوالي 53 فدان تم حصر 492 حالة تعدي ومخالفة عليها وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.