أجلت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث جزيرة الوراق«، لاتهامهم ب«التجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات»، إلى جلسة الثلاثاء. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وتم إثبات حضور المتهمين ودفاعهم، كما أثبتت حضور شهود الإثبات بمحضر الجلسة. كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم نقل القوات عبر المعديات لتأمين تنفيذ تلك القرارات، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات، التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات وتسبب ذلك في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات. كما تضمنت التحقيقات الاستماع لأقوال محمد طلبة، مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن جميع أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة، بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين ولا يجوز البناء عليها بأي حال، وأن المساحات الخاضعة للهيئة حوالي 53 فدانا تم حصر 492 حالة تعد ومخالفة عليها وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت القرار السابق.
