تطبيق «خفض وزن الرغيف» بحملات مكثفة على المخابز

بدأت المخابز تنفيذ قرار وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف الخبز، ووافقت الوزارة على زيادة التكلفة الإنتاجية للجوال الواحد من الدقيق، من 213 إلى 265 جنيها بزيادة 52 جنيها، على أن يتم التطبيق اعتباراً من الثلاثاء، بعد اللقاءات التى عقدتها مع شعب المخابز على مستوى الجمهورية، بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز ووفقا لمطالب نادى بها كثير من أصحاب المخابز لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه.
وحرصت وزارة التموين، ولمد مظلة التأمينات الاجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز، على تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعاً للاستقرار الاجتماعى وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.
ووفق بيان صحفى، تم الاتفاق أيضاً مع الشعبة العامة للمخابز وبعد إجراء تجارب عديدة تم إعادة احتساب معدل إنتاجية جوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع إلى «1450 رغيفا» بدلاً من «1250 رغيفا» فى الجوال، مما سيؤدى إلى زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصرى، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم. كما تم الاتفاق على توحيد الأوزان لما هى عليه الآن فى كافة أصناف الخبز «المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو» لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف دون أى نقصان.
وكانت وزارة التموين اتخذت، الاثنين، قرارا بتخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أى بفارق 20 جرامًا للرغيف الواحد، وتم تطبيقه الثلاثاء.
ونص القرار أيضًا على أن المخبز الذى يحصل على 10 أجولة يوميًا، تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال، والمخبز الذى ينتج 20 جوالًا يتم التأمين على 10 عمال.
وأكدت وزارة التموين أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز، ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى (خمسة قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعراً على المستوى العالمى، كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من 50 قرشا، والمحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يوميا، ويعاد النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلما اقتضت الحاجة.
فى سياق متصل، قدم النائب عبد الحميد كمال إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا إلى وزير التموين حول تخفيض وزن وحجم رغيف الخبز للفقراء.
وأضاف النائب: «للأسف الشديد يأتى خفض وزن رغيف الخبز الشعبى متجاهلاً المؤشرات والإحصائيات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الذى أعلن فيه ارتفاع معدل الفقراء فى بلادنا ليصل إلى 32.5% عام 2018 بدلاً من 27.8%، بزيادة قدرها 4.7% وفقاً للإحصائيات الرسمية، رغم الدراسات المستقلة التى تعلن أن حجم الأسر الفقيرة يصل إلى 45% من مجموع السكان». وتابع: «تتجاهل وزارة التموين الزيادة الجديدة للفقراء التى حدثت بسبب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا 2020، كما تأتى الزيادة فى خفض وزن رغيف الخبز متناقضاً مع التصريحات الرسمية بعدم المساس بالطبقات الشعبية».
وعلى صعيد المحافظات، كثفت الأجهزة التنفيذية حملات مكثفة على المخابز من أجل متابعة توزيع الخبز والتأكد من الالتزام بالأوزان الجديدة. ففى الإسكندرية، قاد محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، حملات، فجر الثلاثاء، والتى استمرت حتى نهاية عمل المخابز، للتأكد من تنفيذ التوجيهات وتطبيق لائحة الجزاءات الجديدة.
وقال محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، إن الحملات الفجرية والصباحية تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز وتطوير إنتاجه وتوفير الفاقد الذى لا يستفيد به المواطنون وإعادة ضخه فى موازنة الدولة لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى والإدارى.
وفى القليوبية، قال عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه تم التنبيه بعمل حملات يومية لتأكيد تنفيذ قرار وزير التموين، ووزن الرغيف وتحرير محاضر للمخالفين فورا.
فيما طالب مواطنو القليوبية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، لضبط أوزان الرغيف بعد قرار تقليل وزنه، مؤكدين أن أصحاب المخابز لا يلتزمون بالأوزان القانونية، وأنه يتم تقليل الرغيف لأقل من ذلك لغياب الرقابة.
فى المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ المنظومة بنجاح دون رصد أى مشكلات، سواء من أصحاب المخابز أو المواطنين، مؤكدا أن المحافظة تضم 3 آلاف مخبز مدعم، وبطاقة 1550 طن دقيق يومى، تنتج 22 مليونا و475 ألف رغيف يومى وفقا للمنظومة الجديدة بدلا من 19 مليونا و375 رغيفا يوميا بالمنظومة القديمة وبزيادة 3 ملايين و100 ألف رغيف. وفى الوادى الجديد، أعلن معاذ عبدالرحيم، وكيل مديرية التموين، أنه تم تنفيذ حملات على مخابز المحافظة، وتستمر الحملات بالمخابز لضمان تطبيق الوزن الجديد دون نقص، بجانب جودة الخبز حتى يحصل المواطن على حقه بالكامل.
وأضاف أن المحافظة تضم 132 مخبزا بلديا لإنتاج الخبز المدعم، معلنا أنه لم يتم تحرير أى محاضر نقص وزن فى ظل التزام المخابز بالوزن المحدد.
وفى بنى سويف، قال حسن جعفر، رئيس الغرفة بالمحافظة، إن شعبة المخابز تابعت جودة الرغيف بعد تخفيض وزنه بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، وحدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم ب265 جنيها للمخابز المستخدمة للسولار فى عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعى فى عملية إنتاج الخبز المدعم.
فى الأقصر، انتظمت مخابز العيش البلدى فى مدن وقرى الأقصر فى صرف المقررات للمواطنين على بطاقات التموين وفق الشروط والأوزان التى حددتها الوزارة دون حدوث أى مشكلات، وتم صرف المقررات وفق عدد الأفراد المدرجين على البطاقات. وطالب عدد من الأهالى بتشديد الرقابة على المخابز ومراجعة أوزان الخبز الفعلية، مشيرين إلى أن الرغيف المدعم كان يعانى من النقص فى الوزن طوال الفترات الماضية.
وحررت الرقابة التموينية ومفتشو التموين عددا من المخالفات للتلاعب فى الأوزان، متابعين تيسير صرف المواطنين للمقررات من الخبز طوال فترة عمل المخابز.