بيان صحفي مصري سوداني مشترك: الوقوف بجانب الخرطوم لتخطي الوضع الاقتصادي.. وعلاج مصابي ثورة ديسمبر

أعلنت مصر والسودان بيانا مشتركا، السبت، عقب مؤتمر صحفي بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ونظيره السوداني عبدالله حمدوك.
ونص البيان على:
"في إطار التواصل الأخوي والتشاور المستمر بين حكومتي مصر، والسودان، انطلاقا من الروابط الأزلية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وصل الخرطوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء مصر، في زيارة رسمية إلى السودان، السبت، يرافقه وفد رفيع المستوى، ضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية.
وكان الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وعدد من الوزراء على رأس مستقبليه في مطار الخرطوم.
تأتى هذه الزيارة المهمة ردا على الزيارة التي قام بها الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السودان، إلى مصر في سبتمبر 2019، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة.
وترأس كل من حمدوك ومدبولى جلسة المباحثات الثنائية الرسمية الموسعة التي بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة.و
كما عقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وأعرب عن تقديره للحكومة السودانية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ومن جانبه عبر الدكتور عبدالله حمدوك عن ترحيبه بزيارة نظيره المصري والوفد المرافق له، مؤكدا استعداد السودان انطلاقا من الروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين لتعزيز تلك العلاقة والوصول بها إلى آفاق أوسع.
وجدد الجانبان، من خلال المباحثات الثنائية، التزامهما بتعزيز التبادل التجاري بينهما، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية لا سيما ما يتعلق بطرق النقل المؤدية للمنافذ البرية.
وناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية للسودان.
وتناول الجانبان سبل تطوير التعاون في مجال النقل، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة والدعوة لاجتماع للجنة في السودان في الأيام المقبلة، كما بحث الجانبان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، كما ناقش الجانبان تحديث اتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البري الموقعة بين البلدين وإضافة التعديلات المطلوبة بغرض تحسين الخدمات.كما تم استعراض التعاون في مجال الصحة بين البلدين.
وأعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على حسن التعاون الوثيق لاسيما المساعدات المصرية الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا، كما تم الإتفاق على التعاون في مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل إرسال القوافل الطبية المصرية المتخصصة، ودعم بناء القدرات في السودان، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي. وأعلن الجانب المصري عن استعداده للتنسيق مع الجانب السوداني للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
واتفق الجانبان على دعم وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار بين البلدين، بجانب الموضوعات الأخرى ذات الإهتمام المشترك، كما تم الإتفاق على تبادل المنح الدراسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بحيث يقدم السودان (100) منحة دراسية في جامعاته، كما تقدم مصر (200) منحة في جامعة الأزهر، والبدء في برامج للتأهيل الفني والتعليم التقني بين البلدين.
وفي مجال تأهيل الكوادر اتفق الجانبان على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتأهيل المهني والفني للجانب السوداني بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري.
وناقش الجانبان قضية مشروع سد النهضة الاثيوبى، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن، ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد، هذا وأكد الجانبان على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة.
وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
اتفق الجانبان خلال المباحثات على أهمية المضي قدماً في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمني المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتي يعمل الجانب المصري على توفيرها.
اطلع الوفد المصري على الجهود المبذولة حالياً لتحقيق السلام في السودان والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، حيث أكد الجانب المصري على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام يجسد المرحلة الجديدة التي يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه.
كما شدد الجانب المصري على بذل الجهد والوقوف إلى جانب السودان لتخطي الوضع الاقتصادي.
وجدد الوفد المصري حرص مصر وتأييدها لمطلب السودان العادل في سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
في ختام الزيارة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الدعوة إلى عبدالله حمدوك لزيارة القاهرة للبناء على نتائج هذه الزيارة والنظر في سبل مناقشة المزيد من أطر التعاون الثنائي والقضايا الاستراتيجية بين البلدين، حيث رحب الدكتور عبدالله حمدوك بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.
ومن المقرر أن يلتقي معالي الدكتور مصطفي مدبولي، والوفد الوزاري المرافق له خلال الزيارة، بكل من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي حيث ينقل لهما الدكتور مصطفي مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال اللقاءين سيتم تأكيد عزم البلدين الشقيقين على الارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات لمستوى التكامل والتعاضد الشامل بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الازدهار والتنمية. كما يتم بحث الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.