وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة

عقد مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة اجتماعًا أمس الأحد برئاسة دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في مستهل الاجتماع، قدم الوزير الشكر لكافة المعاهد العليا الخاصة لالتزامها ونجاحها في إجراء الامتحانات بمراحل سنوات النقل والنهائية، مع الالتزام الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بدور لجنة إدارة الأزمات، ولجان الامتحانات التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
وطالب دكتور خالد عبدالغفار بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2020-2021، موجها بضرورة أن يقوم كل معهد بوضع تصور كامل لشكل الدراسة في العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على أهمية تطبيق نظام «التعليم الهجين» من بداية العام الدراسي القادم، وأن يكون جزء كبير بنظام التعليم عن بعد والتعامل مع منظومة التطور الرقمي والإلكتروني، لافتًا إلى ضرورة موافاته بتصور متكامل لخطة عمل مستقبلية لكل معهد خلال 30 يوم من الآن.
وأوضح الوزير أن الخطة يجب أن تشمل أيضًا إعداد الجداول الدراسية بالتكامل التام بين كل من التعليم عن بعد والتعليم بمقر المعهد على أن يتم تقسيم الطلاب لمجموعات تدريسية صغيرة ويكون الحضور في المعاهد العلمية والمعاهد النظرية لأيام محددة.
وطالب الوزير لجان القطاع المختصة بالانتهاء من تعديل وتطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة في جميع القطاعات مع أهمية الاستفادة من الظروف التي تمر بها الدولة في ظل تحديات فيروس كورونا المستجد من خلال مراعاة أن تشمل التعديلات تطوير في أساليب وطرق التدريس لتشمل التعليم عن بعد من خلال البرامج التفاعلية، وكذا تطوير نظم الامتحانات لتشمل الامتحانات الالكترونية .
وشدد دكتور خالد عبدالغفار على ضرورة الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الخريجين قبل 31/8/2020 وذلك حتى يتسنى للجهات المعنية تجنيد مواليد النصف الأول من العام «خريجى الدور الأول أكتوبر 2020»، وذلك حرصا على مستقبلهم، كما أكد الوزير على ضرورة التزام المعاهد الخاصة بعدم قيد الطلاب الجدد إلا بناء على كشوف الترشيح التي تصدر من مكتب التنسيق.
وفي ختام الاجتماع، أوصى دكتور خالد عبدالغفار بوضع تصور لتعديل القانون رقم 52 لسنة 1970 ليتواكب مع الظروف والتطورات الحالية، وكلف عدد من المستشارين القانونيين بإعداد هذا التصور خلال شهر من الآن تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية لاعتماده.