«المجلس العسكرى» يلتقى رؤساء الأحزاب السبت لبحث مطالب القوى السياسية

كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف الديمقراطى، أن المجلس العسكرى سيلتقى برؤساء الأحزاب ظهر السبت ، لمناقشة مطالب القوى السياسية الأخيرة التى أرسلوها فى بيان للمجلس العسكرى اعتراضاً على قانون الانتخابات، وفى ضوء هذا اللقاء سيحدد التحالف موقفه من الانتخابات.
وقال «عبدالمجيد» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن مجلس الوزراء بدأ يعيد النظر حالياً فى المادة الخامسة من قانون الانتخابات البرلمانية، الخاصة بمنع ترشح الأحزاب على مقاعد النظام الفردى، التى تبلغ 34٪ من مقاعد البرلمان، ويبدو أن هذا تم بعد توجيه من المجلس العسكرى لمجلس الوزراء بإعادة النظر فى هذه المادة، مؤكداً أنه لم يحدث أى اتصالات بين التحالف ومجلس الوزراء بعد تقديم مطالبهم إلى المجلس العسكرى، أمس الأول. فيما نفى المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، صحة هذا الإجراء، مؤكداً أنه لم يصل إلى علمه إجراء أى تعديل على المادة الخامسة.
وأوضح اعبدالمجيد،أن المطالب التى وضعها التحالف الديمقراطى والقوى السياسية فى اجتماعهم الأخير، وقدموها إلى المجلس العسكرى يعتبرونها الحد الأقصى للمطالب، وهى: إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، وإصدار قانون العزل السياسى لكوادر الحزب الوطنى، وإنهاء حالة الطوارئ، ووضع جدول زمنى لنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب، واستعادة الأمن، مشيراً إلى أن أحزاب التحالف ستبحث فى اجتماعها غداً بمقر حزب الوفد الحد الأدنى من هذه المطالب، مشدداً على أن كل الخيارات مطروحة للرد حال عدم استجابة المجلس العسكرى للمطالب.
ولفت إلى أن بعض أحزاب الكتلة المصرية هم الذين عرضوا على التحالف الديمقراطى الترشح على نسبة 30٪، وليس عن طريق الكتلة نفسها، وقلنا لهم إنه صعب تحديد النسب مسبقاً، لأنه يتم فى ضوء عدد المرشحين الذين تنطبق عليهم معايير الترشح، واقترحنا عليهم توسيع لجنة التنسيق الانتخابى، بحيث يوجد ممثل لهذه الأحزاب الراغبة فى الترشح فى قائمة وطنية موحدة.