رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج: كورونا «أعنف أزمة تواجه السوق» منذ نصف قرن

وصف حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج فى غرفة القاهرة التجارية، تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا على سوق إلحاق العمالة بالخارج ب«أعنف أزمة تواجه السوق» منذ ما يقرب من 50 عاماً.
وقال إمام إن شركات التوظيف تتعرض لأشد كبواتها على الإطلاق منذ أن عرفت مصر مجال إلحاق العمالة بالخارج عام 74 تزامناً مع الانفتاح الاقتصادى.
اضاف ل«المصرى اليوم الاقتصادى» أن هناك نحو 10 ملايين مهاجر فى الخارج، بينهم 5 ملايين عامل فى دول الخليج وحدها «هجرة مؤقتة»، مشيراً إلى أن انهيار أسعار النفط عالمياً، وانخفاضها بشكل كبير وإلى حد السالب فى بعض الأحيان، بسبب تداعيات الأزمة اقتصادياً، بات مهدداً لمصير الكثير من العمالة فى دول الخليج على وجه التحديد، خاصة أن ميزانيات تلك الدول تعتمد بشكل رئيسى على أرباحها من الاتجار فى النفط.
تابع رئيس الشعبة قائلاً: «قبل أزمة كورونا، كنا نوفر فرص عمالة إلى دول الخليج بمعدل من 600 ألف إلى 650 ألف فرصة سنوياً، نصف مليون منها إلى المملكة العربية السعودية وحدها، فهى أكبر دولة فى الخارج تستفيد من العمالة المصرية، وجاليتنا هناك تصل إلى 3 ملايين عامل مصرى، وأقصد ب«عامل» كل الوظائف فالطبيب والمهندس والمدرس وغيرهم نعتبرهم عمالا».
وفجر رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج فى غرفة القاهرة التجارية، مفاجأة، بتوقعه عودة مليون عامل مصرى فى الخليج إلى الديار، عودة نهائية، بنسبة 20% من حجم العمالة المصرية الكلية فى دول الخليج، بسبب تداعيات الأزمة، مبدياً قلقه من عدم القدرة على استيعاب كل العائدين إلى البلاد بشكل كلى، حتى وإن دخلت المشاريع القومية الكبرى على خط الأزمة، لاستيعاب العمالة ودمجها فى السوق المحلية، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من حجم العمالة المتوقع عودتها ستضاف إلى معدلات البطالة.
وأوضح «إمام» أن دول الخليج مثلها مثل كل دول العالم، تعرضت لتباطؤ شديد فى النمو الاقتصادى بفعل تداعيات الأزمة، وتسبب ذلك فى تعطل أو توقف عدد كبير من المشروعات ولو بشكل مؤقت، ما دفعها إلى التفكير فى إنهاء تعاقداتها مع نسب كبيرة من العمالة الواردة إليها من كل دول العالم وليس من مصر وحدها.
وقال «إمام» إن عودة هذه النسبة من العمالة المصرية فى الخليج، سيصاحبها بالضرورة، انخفاض ملحوظ فى حجم تحويلات المصريين، والتى وصلت عام 2019 إلى حوالى 27 مليار دولار، مؤكدا أن تحويلات المصريين فى الخارج تمثل ضلعا أساسيا فى مثلث الدخل القومى المصرى ويفوق الدخل من الضلعين الآخرين «السياحة وقناة السويس».
وأكد رئيس الشعبة أن 1200 شركة توظيف فى مصر تنشط فى مجال إلحاق العمالة بالخارج تكبدت خسائر بالغة جراء الأزمة، خلال الأربعة أشهر الماضية، وصلت على أقل تقدير إلى نحو مليار جنيه، قائلاً: «أغلقنا منذ أول مارس ولم نذهب للشركات».
وقال «إمام» إن فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية فى الخارج بات أمراً ضرورياً وحتمياً فى ظل التداعيات الراهنة، على أن يتم استهداف أسواق أوروبا ونيوزيلاندا وأستراليا، على أن تكون تلك الأسواق بديلة للأسواق الكلاسيكية فى دول الخليج، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من وزارة القوى العاملة والجهات المعنية فى الدولة بسرعة إقرار برامج تأهيل وتدريب للعمالة المصرية حتى تكون مؤهلة للعمل فى الأسواق الجديدة.
وأضاف: «اليابان تعمل على استعادة صناعة السيارات على أراضيها مجددا، ولديها خطة قصية الأجل لتنفيذ ذلك، ونحن مطالبون بتأهيل العمالة للعمل فى اليابان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن فتح أسواق جديدة فى إفريقيا وشرق إفريقيا».
وعبر «إمام» عن أسفه حيال عدم الاهتمام الكافى بالتعليم الفنى مطالباً بالإعلان الفورى عن خطط عاجلة وذات أولوية للنهوض بالتعليم الفنى فى مصر، قائلا: «للأسف خريج التعليم الفنى لا يعرف الفرق بين الشاكوش والمفك، ونحن لا نستطيع انتظار سنوات للنهوض بالتعليم الفنى، نحتاج إلى تدريب الخريجين بالفعل ومنحهم دورات تدريبية عاجلة وكورسات فى اللغة، واعتبرا ذلك روشتة عاجلة لتدريب نحو ربع مليون خريج من التعليم الفنى، حتى يكونوا متاحين لسوق العمل ومدربين لإمكانية إلحاقهم بالخارج فى أقرب فرصة».
وأضاف: لدينا مراكز تدريب كبيرة تتبع اتحاد العمال والشركات القومية الكبرى وشركة المقاولون العرب واتحاد الغرف التجارية ويمكن استغلال تلك المراكز فى تدريب الخريجين، لكن للأسف الجميع يعمل فى جزر منعزلة.
وطالب «إمام» الرئيس بإنشاء مجلس أعلى لرعاية المصريين فى الخارج ليكون مسؤولا بجانب الجهات المعنية عن رعاية العمالة المصرية فى الخارج، والتنسيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة التى تضمن استقرار أمورهم، واستمرارهم فى وظائفهم ومشاركتهم فى الدخل القومى للبلاد.
ووجه «إمام» رسالة للخريجين من مختلف الجامعات، بوضع «التدريب التحويلى» فى عين الاعتبار، خاصة بالتزامن مع ضعف فرص التوظيف فى الداخل، بمعنى أن يلجأ الخريج إلى دورة تدريبية ولتكن لمدة 3 أشهر مثلا حتى يصبح فنيا تتاح أمامه فرصة للعمل فى الخارج.