البرلمان يُصوّت على اعتماد إضافى للموازنة لمواجهة الأوبئة.. الأحد

يبدأ مجلس النواب جِلساته، الأحد المقبل، وعلى مدار يومين، بمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات، إذ إنه من المقرر التصويت نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2019 - 2020)، ومشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
مشروعات القوانين المقترحة تشمل أيضًا قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وقانون بتعديل قانون إنشاء صندوق مصر، وتعديل قانون صندوق رعاية النوابغ المبتكرين، كما يصوّت المجلس نهائيًا على مشروع قانون الضريبة على الدمغة والضريبة على الدخل، وقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة. كما تتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان (الصناعة، الشؤون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، والشؤون الدستورية والتشريعية) عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المترولوجيا، وتقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان (الشؤون الدينية والأوقاف، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية) عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد و60 نائبًا آخرين بشأن تنظيم دار الإفتاء.