أعلنت وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة ما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة. وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع. كان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، قد اعلن صباح الأربعاء، بدء الملء الأولي لسد النهضة، قبل أن ينفي ذلك في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، مضيفا أن الصور التي نشرتها وكالة «رويترز»، عكست الأمطار الغزيرة وأن التدفق كان أكبر من التدفق الطبيعي، وليست ملئا للسد. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، تراجع منسوب مياه نهر النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق بوابات «سد النهضة». وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بعدما تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية معلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل، طلبت وزارة الري والموارد المائية من أجهزتها المختصة قياس مناسيب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات. وتابعت: «اتضح جليا بواسطة مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة». وقالت إنها تجدد رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة والتي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية. وستتابع الحكومة السودانية ووزارة الري والموارد المائية هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية. واختتمت المحادثات الخاصة بسد النهضة التي استمرت 11 يوما، الإثنين، برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد. وأصدرت وزارة الري والمياه المصرية بيانا أعلنت فيه اختتام الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة، بانتظار قمة أفريقية مصغرة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر. ويعد ملء سد النهضة من الأمور الخلافية بين مصر وإثيوبيا والذي لم يتم التوافق عليه حتى الآن. ويرعى الاتحاد الأفريقي بوجود مراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث للوصول لصيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل. وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضى فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
