بدأت نيابة الاستئناف بالقاهرة صباح اليوم، الثلاثاء، التحقيق في البلاغ المقدم من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والذي يتهم فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالسب والقذف وإهانة الشعب المصري في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقدم فريق المحامين عن الخطيب للنيابة عددًا من الفيديوهات التي تتضمن التسجيل الصوتي وصورًا ضوئية لصفحة رئيس الزمالك. وقالت مصادر قضائية ل«المصري اليوم»، إن النيابة ستحدد خلال ساعات موعد جلسة للاستماع لأقوال الخطيب، فيما جاء في بلاغه، وبناءً على التحقيقات ستقدم النيابة العامه طلبًا آخر لمجلس النواب لرفع الحصانة عن مرتضى للتحقيق طبقا للإجراءات والقانون. كان الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، تقدم ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم 28406 مكتب فني النائب العام بتاريخ 12-7-2020 ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس، يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك، تسيء لرئيس النادي الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمئة مليون مصري. وجاء في البلاغ أن العبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه: «البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية، وقال: «عليّ الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث اإن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مساءلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري. كما جاء أيضًا بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير. وأكد محمود الخطيب في بلاغه أنه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم، لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.
