عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الخميس، لبحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط، ودراسة إدخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات /الشاحنات)، والتي ستكون بالشراكة بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية ووزارة قطاع الأعمال ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري. وأوضح وزير قطاع الأعمال العام الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التي تقوم بها الشركات التابعة للوزارة مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد؛ لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة. كما أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى مضاعفة حجم النقل الذي يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاءها بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة للنقل؛ من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل؛ وبصفة خاصة في حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص؛ لاسيما في حالة اضافة النقل النهرى للمنظومة. كما أكد وزير قطاع الأعمال على أهمية أن تشمل دراسة الجدوى الطاقة الاستيعابية للسكة الحديد من حيث حجم الاعمال الذي يمكن أن يتم توفيرها في ظل الاوضاع الراهنة للبنية الاساسية للسكك الحديدية. من جانبه، أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة التي توليها وزارته لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، مشيرا إلى أهمية البدء في إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين (السكة الحديد- الشاحنات)، وتوفير متطلبات نجاح هذه الشركة عن طريق الاستغلال الأمثل للميزة التنافسية للسكة الحديد، واستكمال الرحلة بالشاحنات إلى الهدف النهائي وتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحري والنهري) لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي. وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن مميزات عديدة للنقل متعدد الوسائط تتمثل في استخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل في صورة متكاملة في نقل البضائع يؤدى إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة والأمان. ومن ثم فإن النتيجة النهائية هي الحصول على خدمة نقل بتكلفة أقل وبجودة أعلى مع الاستخدام الأمثل لوسائل النقل مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي. وفي ختام الاجتماع، طلب وزير النقل مشاركة المتخصصين من الجانبين في كافة الاجتماعات مع الاستشاري الألماني دورنير والذي يقوم حاليا بدراسة تحويل قطاع نقل البضائع الحالى بهيئة السكك الحديدية إلى شركة مستقلة تجاريا عن السكة الحديد.
