فوضى مصرية غير خلَّاقة

اضطراب عظيم واختلال جسيم وخبط عشوائى. صدام نادر فى عالمنا الراهن (ماركة مصرية مسجلة) بين القضاة والمحامين. أزمة يندر مثلها فى العالم أيضا بين الكنيسة والقضاء. غلو شديد لا حاجة إليه فى إدارة انتخابات مجلس الشورى.
بوادر تنذر بتحول الاحتجاجات السلمية إلى العنف. حرب شوارع فى ميدان الساعة بالإسكندرية بعد منتصف ليلة 10 يونيو الجارى بين باعة جائلين وشبان ساندوهم فى مواجهة الشرطة التى جاءت لمطاردتهم فطاردوها.
وليس هذا إلا نذرا يسيرا مما يعج به المشهد العام فى بلادنا من أحداث تحمل فى طياتها ما يدل على بوادر فوضى مجتمعية لابد أن تثير الفزع .. فوضى أشد خطرا بكثير مما سعت إليه الإدارة الأمريكية السابقة فى عموم منطقتنا.
فبدون أى تدخل أمريكى، وبعيدا عن نظرية «الفوضى الخلاقة» التى ثبت فشلها، يحمل المشهد العام فى مصر الآن فى طياته ملامح فوضى غير خلَّاقة تنذر بخطر متزايد.
تختلف هذه الفوضى كثيراً عما كان «المحافظون الجدد» الأمريكيون قد دعوا إليه، وتبنته وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، وهو «عدم الاستقرار البناء» الذى أُطلق عليه إعلاميا «الفوضى الخلَّاقة». فقد كان القصد من تلك النظرية هو تحريك الجمود السياسى الذى استمر فى المنطقة العربية لفترة طويلة.
ولما كانت الحكومة المصرية، وحكومات عربية أخرى، اعتبرت هذا الجمود استقرارا نجحت فى تحقيقه، فقد رأى أصحاب تلك النظرية أن استعادة حيوية المجتمع تقترن بوضع حد لهذا الاستقرار الجامد أو الجمود المستقر.
وقد رُفعت هذه النظرية من التداول بعد فشلها، ومضى أصحابها إلى حال سبيلهم وجاء إلى مراكز صنع القرار فى واشنطن غيرهم، تأكيدا للحكمة القائلة إن دوام الحال من المحال. غير أن هذه الحكمة لا تسرى عندنا بسهولة ويسر، لأن آليات المشاركة الشعبية معطلة والقواعد التى تنظمها غائبة بالرغم من التطور الذى حدث فى المناخ العام.
فلم تكن مشاكل عدم المشاركة ظاهرة على السطح حتى وقت قريب. كانت القيود أقوى من أن تترك ثغرة لتحرك ذى طابع شعبى هنا أو هناك. وكان الخوف يمنع الناس من التعبير عما يشعرون به.
غير أنه عندما كثرت الثغرات التى تتيح لمصريين أن يعبروا عن مطالب أو يسعوا إلى رفع مظالم أو يحتجوا على سياسات تؤذيهم، كان ضروريا أن يدرك النظام السياسى أن جديدا يحدث ويستلزم تجديدا. ولكن أصحاب «الفكر الجديد» الذين فهم قليل منهم ذلك مبكرا لم يمتلكوا الشجاعة اللازمة للشروع فى تجديد مثمر.
ولذلك قالوا كلاما لا يخلو من تجديد، ولكنهم لم يأتوا بأى جديد فى الواقع، بل تكيفوا مع القديم فصاروا جزءا منه، وأغفلوا الحاجة الماسة إلى تنظيم التفاعلات الجديدة فى مجتمع لم يعد ممكنا إعادته إلى «القمقم» وتطوير التشريعات لتلائم الاحتجاجات التى جدَّت فيه وبات صعبا كسر قدمى كل من يشارك فيها.
والنتيجة هى أنه لا تشريع صدر لتنظيم الاحتجاجات الجديدة -تظاهرا واعتصاما - على المستوى القانونى، ولا حوار جرى بين نظام الحكم ومعارضين جدد أو قدامى لتنظيم التفاعلات الناشئة حديثا على المستوى السياسى، فى الوقت الذى تمضى فيه حركة المجتمع فى دروب عشوائية ومسالك وعرة بالتوازى مع ازدياد الاحتقان واشتداد الصخب.فإذا لم تكن هذه بوادر فوضى، فما عساها أن تكون؟