شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس الأول، فى قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقى عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، برئاسة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالى للإتحاد، وبحضور أعضاء مكتب الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، والرئيس المالى إبراهيم أبوبكر كيتا، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيلكس تشيسيكيدى، وعبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وآبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال القمة عن شكره للرئيس الجنوب إفريقى على مبادرته بالدعوة لعقد القمة المهمة لتناول قضية سد النهضة بحضور الدول المعنية الثلاث، باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطنى مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا تقدير مصر لحكمة وجهود جنوب إفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى؛ فى التعامل مع التحديات الاستثنائية التى تواجه القارة الإفريقية فى هذه المرحلة. وأضاف أن الرئيس أكد كذلك على أن مصر منفتحة برغبة صادقة فى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التى تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التى تحتاجها، أخذًا فى الاعتبار مصالح دولتى المصب مصر والسودان؛ وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، على النحو الذى يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق. وشدد الرئيس على أن مصر دائماً لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما فى ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذى نصبو إليه. وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم التوافق فى ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الإفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقى، وكذلك ممثلى الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، للانتهاء من بلورة اتفاق قانونى نهائى ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، مع الامتناع عن القيام بأى إجراءات أحادية، بما فى ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه فى الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة بعد غد. فى السياق نفسه، قال حمدوك: «إنه يؤمن بشعار الحل الإفريقى للقضايا الإفريقية، وإن القادة الأفارقة لديهم من الحكمة والقدرة ما يؤهلهم لحل مشكلاتهم بأنفسهم»، مشيرًا إلى ضرورة الوصول لاتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن السودان ليس وسيطًا محايدًا ولكنه طرف أصيل فى قضية سد النهضة، وأن السودان أكبر المستفيدين من السد، كما أنه سيكون أكبر المتضررين فى حال وجود مخاطر، ولذلك فهو يحث مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة العاجلة للتفاوض وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول القضية.
