واصلت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات حملاتها لإزالة المبانى المخالفة والمقامة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، واسترداد أملاك الدولة من المستثمرين غير الجادين. واستردت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون فى البحيرة قطعتى أرض تبلغ مساحتهما نحو 50 فدانًا من المستثمرين غير الجادين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات أرض مستردة أملاك دولة، وأكد رئيس الوحدة المحلية لوادى النطرون أنه سيتم استرداد باقى القطع من المستثمرين غير الجادين بشكل دورى، كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى إزالة حالة تعدٍ بالزراعة على أراضٍ مملوكة للدولة على مساحة 8400 متر، بجوار محطة معالجة الصرف الصحى بقرية ببلشا. وفى القليوبية، نجا سائق حفار، تابع للوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها، من الموت أثناء تنفيذ قرار إزالة بهدم مبنى مخالف مكون من 7 أدوار بمدينة بنها، وتناثرت أجزاء من حطام المبنى وسقط بعضها فوق مقدمة الحفار، وقال المهندس على عبد الستار، رئيس مجلس مدينة بنها، إنه تم الدفع بلودر الوحدة المحلية وإزالة الحطام الخرسانى وإخراج مقدمة الحفار وإنقاذ السائق، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة المبنى المكون من 7 أدوار والذى تبلغ مساحته 1680 مترًا مربعًا حتى مستوى سطح الأرض، وشدد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان على استمرار الوحدات المحلية فى سرعة الإزالة الفورية لأى مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الأرض الزراعية وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن. وقاد الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز أبو قرقاص، فى المنيا، حملة مكبرة لإزالة 3 أبراج مخالفة بناء بدون ترخيص فى المدينة، كما قادت المهندسة نبيلة على، رئيس مركز دير مواس، حملة أخرى لإزالة عدد من الأبراج السكنية المخالفة بالمدينة بالاشتراك مع قوات مديرية أمن المنيا، وشدد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة لفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين، والتحفظ على المعدات وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية. وفى الشرقية، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة نبيل فاروق، رئيس المدينة، بالتنسيق مع قوات الأمن ومديرية الرى، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على بحر مويس بمنطقة علاء الدين، أسفرت عن إزالة حالتى بناء مخالف على مساحة 230 مترًا وهدم سور مقام بالمخالفة بارتفاع متر تقريبًا. وأعلن صديق العيسوى، المستشار الإعلامى لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن شروط التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية القريبة من الأحوزة العمرانية تشمل أن يكون المبنى قديما ومجاورا للحيز العمرانى ولا يكون متعديا على أرض زراعية قائمة بالفعل، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية عقدت اجتماعًا مع عدد من قيادات وزارتى الإسكان والزراعة، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وجهاز حماية الأراضى، لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة للكتلة السكنية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين فى ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
