«المحافظين» يرفض مشروع قانون الانتخابات بالنواب: يضر بالتجربة الديمقراطية

يشارك المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ورئيس الحزب، غدا الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قوانين الانتخابات، مؤكدا على موقف الحزب الرافض لمشروع القانون الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية في المجلس، والذي يحدد شكل الانتخابات 50% قائمة مغلقة و50% فردي.
وأعلن حزب المحافظين من قبل عن موقفه من هذا المشروع، وصدر بيان مشترك بهذا المعنى، ضم المحافظين والإصلاح والتنمية والمصري الديموقراطي والناصري، أكدوا فيه رفضهم لمشروع القانون الذي انفرد به ائتلاف دعم مصر دون إجراء تشاورات مع باقي الأحزاب مع التأكيد على التداعيات السلبية لهذا المشروع على التجربة الديمقراطية في مصر التي تقوم على التعددية الحزبية وتوسيع المشاركة السياسية.
وصرح «قرطام» للمكتب الإعلامي لحزب المحافظين بأن نظام 50% فردي و50% قائمة سيؤدي إلى زيادة نسبة المستقلين غير الحزبيين مما يضر بالتجربة الديمقراطية الوليدة ويجهض مفهوم التعددية الحزبية التي تؤدي إلى تواجد اتجاهات سياسية مختلفة تحت قبة البرلمان مما يثري الحياة النيابية وعكس ذلك سيؤدي بالتأكيد لإضعاف دور البرلمان كممثل لمختلف طوائف ورؤى الشعب المتعددة، ويتعارض مع فلسفة الدستور وطبيعة نظام الحكم التي تقوم على التعددية الحزبية والسياسية.
ويستعرض «قرطام» مقترح الحزب بخصوص النظام الأمثل للانتخابات وهو نظام القائمة النسبية الذي من شأنه إتاحة فرص التمثيل النيابي للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة كل طبقا لأصوات الناخبين التي تصوت لصالحه دون إقصاء كلي للأحزاب والتيارات المنافسة، وإعادة الحياة السياسية الحزبية إلى الشارع المصري بما ينعكس إيجابيا على الأمن العام والاستقرار المجتمعي ويشجع المواطنين على المشاركة في الشأن العام ليتمتعوا بحقوقهم ويقومون بواجباتهم.
يذكر أن مشروع قانون ائتلاف دعم مصر بخصوص تشكيل مجلسي النواب والشيوخ ينص على أن يتشكل النواب من 596 عضوًا، يتم اختيارهم بنظام انتخابي يجمع بين القائمة المغلقة والفردي بواقع 50% لكل منهما، على أن تستوعب القائمة المغلقة تمثيل 25% للمرأة، إلى جانب التمثيل الإيجابى لفئات الشباب وذوي الإعاقة والأقباط والمصريين في الخارج، فيما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم انتخاب 100 عضو منهم بنظام القائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، و100 يعينوا من قبل رئيس الجمهورية.