رئيس «الدلتا للأسمدة»: إحلال وتجديد مصنع «سماد طلخا» بمبلغ 2.5 مليار جنيه

أعلن المهندس عبدالواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة «سماد طلخا»، عن موافقة وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للكيماويات على إحلال وتجديد مصنع سماد طلخا بتكلفة إجمالية 150 مليون دولار بما يعادل حوالى 2.5 مليار جنيه من البنوك.
وقال «الدسوقى»، في تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن «الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال، وافق خلال اجتماعه بممثلي الشركة القابضة للكيماويات وشركة الدلتا للأسمدة، على البدء في إحلال وتجديد مصنع سماد طلخا والمتوقف منذ شهر إبريل الماضى بسبب انهيار الأفران وتهالك المعدات وفق دراسة قدمتها الشركة لإحلال مصنع الأمونيا بالكامل وتم تجهيز كراسة الشروط وتقديمها لمراجعتها من قبل مكتب متخصص لاعتمادها وطرح المشروع في مناقصة محدودة».
وأضاف أن «هذا الاحلال والتجديد سيكون له عائد اقتصادى كبير على الدولة وعلى صناعة الكيماويات، حيث إن المعدات الجديدة والحديثة ستكون صديقة للبيئة وستقلل من استهلاك الطاقة وبالتالى ستخفض من تكلفة الإنتاج لتصبح قريبة من الشركات المماثلة وستفتح باب المنافسة العالمية للمنتج المصرى والذى سيدخل السوق العالمى بحيث تفتح آفاق وأسواق جديدة للصناعة المصرية، كما أنه ستقلب الخسائر إلى أرباح، حيث كانت تعانى الشركة من الخسائر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة المنصرف».
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة إلى أن «المصنع تم البدء في إنشائه عام 1975 وبدء الإنتاج فعليا 1980 وعمره الافتراضى حسب المقاييس الفنية من 20 إلى 25 سنة، ومع ذلك مازال يعمل منذ 40 عاما دون أن يحدث به أي تطوير حتى توقف في إبريل الماضى بسبب حادثة الأفران».
وتابع: «لم يطرأ على المصنع والمعدات أي تطوير منذ دخوله الخدمة وفوجئنا بوجود دراسة من 300 صفحة لتطوير المصانع وتحديثها من شركة عالمية منذ عام 2002، ولكنها كانت حبيسة الأدراج، كما وجدنا دراسة كاملة لإنشاء وحدة امونيا جديدة في عام 2010 ونتيجة لأحداث يناير 2011 لم يلتفت لها أحد وظلت في الدرج حتى قرر مجلس الإدارة الحالى العمل على إحلال وتجديد وتطوير المصنع وطورنا الدراستين وقدمنا دراسة متكاملة للشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال وتم دراستها ودراسة تمويلها كقروض من البنوك»، مؤكدا أنه في حالة تطوير المصانع وتشغيلها بكفاءة سيتم سداد تكلفة التجديد في فترة وجيزة وتحقيق أرباح كبيرة من الإنتاج.
وذكر أن «عملية احلال وتجديد المصنع ستؤدى إلى توقف الإنتاج فترة العمل ولكن ذلك لن يؤثر على سوق الأسمدة ومدى توفرها للفلاح لأن السوق به فائض في المنتج ونسعى للتصدير».
وحول الخسائر التي منيت بها الشركة خلال الأعوام السابقة، قال «الدسوقى»: «الشركة في عام 2017 حققت خسائر قيمتها 860 مليون جنيه وتمكن مجلس الإدارة من تقليص الخسائر إلى 484 مليون جنيه في عام 2019 وذلك في ظل امكانيات محدودة بالشركة».
ولفت إلى أن «الشركة تخسر لأنها محملة بأعباء إضافية منها ارتفاع سعر الغاز مما يتسبب في ارتفاع تكلفة انتاج الطن بالمقارنة بالشركات المماثلة، كما أننا نقدم نصف انتاج المصانع للزراعة بسعر منخفض عن السعر السائد بألف جنيه في الطن بالإضافة لوجود 2500 مهندس وموظف وعامل بالشركة منهم 30٪ يعنى نحو 700 موظف في أعمال إدارية وهذا الرقم لايوجد في شركة أخرى فالإداريين لايتعدون 10٪ من الفنيين في أي شركة أو مصنع».
وطالب رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة اتجاه الدولة لتحرير سعر الأسمدة للقضاء على السوق السوداء والموازية للسعر المدعم، قائلا: «الدعم لا يصل للفلاح ولكنه يصل لتجار السوق السوداء والمنتفعين ولكن عند تحرير سعر الأسمدة سيصل الدعم لمستحقيه من الفلاحين».
كما طالب بخفض سعر الغاز ليوازى السعر العالمى، قائلا: «السعر الذي ندفعه في الغاز كبير جدا وأغلى من الخارج وهذا يجعلنا خارج المنافسة ولا يجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأسمدة والكيماويات».