«المصري للمرأة» يُثمّن قرار النائب العام في «فتاة التيك توك»: نهجًا جديدًا

ثمّن المركز المصري لحقوق المرأة قرار النائب باستبدال الحبس الاحتياطي للشابة منة عبدالعزيز الشهيرة ب«فتاة التيك توك» في إطار التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديل عن الحبس الاحتياطي، معتبرًا أنها «خطوة جيدة في إطار حماية المرأة المعنفة ضحية واقع عنف».
وقال المركز في بيان، الخميس، إن «القرار جاء بإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
وشدد البيان على أن «هذه الخطوة هامة وتأتي في اطار الحماية والتأهيل ويطالب بضرورة الإعلان عن التهم الموجهة إليها ومزيد من التفاصيل عن التهم الموجهة للجناة والأطراف الأخرى في القضية»، معتبرًا أنها «خطوة هامة وضرورية في حماية الضحية منة لأنها ضحية في المقام الأول، حتى وإن كان البعض يراها متهمة، فما تزال التهم الموجهة لها مجهولة ولا نعلمها، ولكن الذي نعلمه ومن بيان النيابة السابق بخصوص هذه القضية انها ضحية اغتصاب وسرقة بالإكراه، الأمر الذي يجعلها في حاجة ماسة إلى الرعاية والحماية وإعادة التأهيل وليس الحبس، لاسيما مع توارد أخبار تؤكد تعرضها للعنف والتهديد من جانب الجاني».
ودعا البيان إلى أن «هذه الخطوة يجب أن تكون نهجًا يتبع مع ضحايا العنف لاسيما العنف المنزل وضحايا الاغتصاب اللاتي يتعرضن في اغلب الاحوال إلى تهديدات من الجناة أو أسرهم في حالة اللجوء للعدالة مما يعيق في كثير من الأحوال وصول النساء للعدالة»، مؤكدًا أن «مثل هذه الخطوات ترفع ثقة النساء في منظومة العدالة وتحقق الأمن في المجتمع».