أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، الأربعاء، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تضمن إضافة خدمتى الختم الإلكترونى، والبصمة الزمنية إلى اللائحة. وأكد طلعت على دور وأهمية تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية، موضحاً أن قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى يُعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الإلكترونية، ويقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ خاصة أنه حتى صدور القانون عام 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى فى الإثبات أمام القضاء. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تأتى فى إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية فى هذا المجال، موضحاً أن التعديلات تسهم فى دفع عمليات التحول الرقمى، ورفع كفاءة العمل الإدارى والارتقاء بالخدمات الحكومية. وأوضح طلعت أن التوقيع الإلكترونى يتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد فى المعاملات الحكومية المختلفة ما يقلل الضغط على الجهات الحكومية فى توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين، ويصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة. وتضمنت التعديلات إضافة بعض التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة فى هذا المجال، وفقا للمعايير المتبعة عالمياً، وإضافة خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمة الختم الإلكترونى الذى يسمح بتحديد الشخص الاعتبارى أو مُنشئ الختم ويميزه عن غيره، وإضافة خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية التى تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكترونى.
