تأجيل محاكمة المتهمين ب«أحداث مجلس الوزراء» ل12 يوليو المقبل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 12 يوليو المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع والتصريح له باستخراج صورة من محاضر الجلسات بعد سداد الرسوم، وطلبت المحكمة حضور الصحفية فاطمة منصور السيد بذات الجلسة لسماع أقوالها كشاهدة إثبات بالقضية.
وأمرت المحكمة بندب الخبير الاجتماعي المختص لفحص الحالة الإجتماعية للحدث حسام محمد علي، وإعداد تقرير مفصل بحالته الإجتماعية على أن يقدمه بنفسه بالجلسة المحددة، كما كلفت المحكمة النيابة العامة الاستعداد للمرافعة بالجلسة المحددة، وأمرت باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
كان قاضى التحقيق قد نسب للمتهمين تهم التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.